المرسمون يهدّدون باكتساح ساحة الشهداء بالعاصمة 6 آلاف مشطوب من صفوف الحرس البلدي يطالبون بالإدماج

طالب أعوان الحرس البلدي المشطوبون وزارة الداخلية بالتعجيل في دمجهم، تنفيذا للوعود التي سبق وأن قطعتها بتحويلهم إلى المؤسسات الوطنية كأعوان أمن، بسبب الوضع الاجتماعي المزري الذي آل إليه معظمهم، في الوقت الذي يهدّد زملاؤهم في السلك بالعودة إلى الاحتجاج، لتماطل  الوزارة في تجسيد المطالب التي وافقت عليها.
أوضح ممثلو المشطوبين من سلك الحرس البلدي عبر ولايات الوطن، في زيارة قادتهم إلى ''الخبر''، أن المعنيين يهدّدون بالدخول في حركات احتجاجية مفتوحة، تنديدا بسياسة وزارة الداخلية اتجاه هذا الملف. وأكد محدثونا أنهم ومنذ إبداء الوزارة موافقتها على إدماجهم، قاموا بجمع ملفات المستفيدين الذين تم توقيفهم بقرارات ''تعسفية'' بسبب غيابات، وحتى من أحيلوا منهم على العدالة لأسباب مختلفة واستفادتهم من البراءة فيما بعد، والذي يخوّل لهم القانون العودة إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها.
وذكر ممثل ولاية غليزان، محمد نذير، أن رؤساء المندوبيات يتعنتون في تطبيق قرار الوزارة، مبرّرين ذلك بعدم تسلمهم لأي مراسلات من الوصاية للقيام بالإجراء، في الوقت الذي ذكر ممثل ولاية سوق أهراس، الطيب خلفاوي، أن معظم الحالات التي تم شطبها لا يذكر السبب فيها، وهو ما اعتبره تعسفا بحق فئة ضحت بنفسها خلال العشرية السوداء.
من جهته، أكد المنسق الوطني، حكيم شعيب، في اتصال مع ''الخبر''، على شرعية مطلب هؤلاء، وأوضح أنه من بين النقاط التي تمسكت بها التنسيقية طيلة فترة المفاوضات دمج المشطوبين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية وافقت على المطلب من خلال دمجهم في مؤسسات وطنية كأعوان أمن، إلا أن تأخرها في تطبيق هذا القرار يطعن في مصداقية كل الوعود التي سبق وقطعتها.
وذكر حكيم شعيب أن السلك يعيش حالة من ''الغليان''، وحمل الداخلية نتائج ما قد يقدم عليه الأعوان في الأيام المقبلة، بعد فشل وزارة الداخلية في تحقيق المطالب التي سبق ووعدت بالاستجابة لها. فالمخلفات المالية، حسبه، لاتزال عالقة، حيث لم يتسلمها الأغلبية، في حين تفاوتت نسبتها في ولايات أخرى، بالإضافة إلى مطلب التقاعد النسبي الذي ينتظره حوالي 20 ألفا من مجموع 94 ألف عون على المستوى الوطني، وكذا صب منحتي الغذاء والمردودية مع الراتب الإجمالي، وهو ما لم يحدث، كما وعدت الوزارة بالتكفل بعائلات 4 آلاف شهيد خلال العشرية السوداء، يمرون اليوم بظروف اجتماعية صعبة، خاصة في مجال السكن.
وأشار محدثنا إلى أن آخر اتصال له مع مسؤولي الوزارة، كشف له عن صدور القرارات الخاصة بهم في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع، وهو ما علق عليه حكيم شعيب بالقول: ''إذا كان هذا مراوغة من الوزارة، فسيكون رد الحرس البلدي عنيفا هذه المرة''.