المرزوقي يعلن البدء في تسوية ملفات 15 ألف جزائري عالقين إداريا في تونس

كشف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس أنه شرع في اتخاد إجراءات لحل المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها حوالي 15 ألف جزائري يقيمون ببلاده، كما أكد أن هناك تنسيقا أمنيا وثيقا بين البلدين للحد من تحرك الجماعات الإرهابية. وأكد الرئيس التونسي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية عشية زيارته الرسمية للجزائر المقررة غدا بشأن قضية تسوية وضعيات حوالي 15 ألف جزائري يعيشون في تونس، والذين يواجهون مشاكل إدارية أن مسار تسوية هذه المشاكل قد تم الشروع فيه.وأوضح أن هذا المسار قد بدا فعلا «وأنني أتابعه شخصيا بدليل أن هذا الملف يوجد على مكتبي، كما أن مستشاري الدبلوماسي مكلف بمتابعة هذه القضية» ليضيف «وأنتم تعرفون مشاكل البيروقراطية لكن يمكن أن أعدكم بأن الإرادة السياسية ستكون أقوى من البيروقراطية، كوننا عازمون على تسوية هذه المشاكل في غضون السنة الجارية».
أما بخصوص التنسيق بين البلدين والذي تحدث عنه في وقت سابق بعد حادثة هجوم صفاقس قال المرزوقي «إن المؤسسات العسكرية في الجزائر وتونس تنسق أعمالهما بشكل وثيق» .
وأوضح «بأن المؤسستين تعملان بشكل منسق منذ عدة سنوات وأن التعاون بينهما يجري على قدم وساق، «وأن هناك ضرورة للتنسيق الأمني بين دول المغرب العربي الخمس لتأمين هذه المنطقة المهددة فعلا بالتسلل الإرهابي كونها مناطق شاسعة وصحراوية».
على صعيد آخر أكد الرئيس التونسي «بأن ما تنتظره بلاده من الجزائر يعتبر جد هام موضحا بأنه سينتقل إلى الجزائر حاملا عدة أفكار تخص التنمية المشتركة».
وشدد على أن هناك انتظارات تكتسي الطابع المحلي وقال «أنتم تعلمون بأننا نمر بأزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وأن جيوب الفقر توجد وتنتشر بشكل رئيسي في مناطق حدودنا الغربية والجنوبية». وبشأن ملف الإتحاد المغاربي أعرب المرزوقي عن أمله في إعادة بعث البناء المغاربي في ضوء الإتجاه الجديد الذي اتخذته المنطقة بعد ثورات تونس وليبيا والتحولات الجارية حاليا في الجزائر والمغرب، والتي تذهب في الاتجاه نفسه أي اتجاه الإصلاحات وتفتح الأنظمة على إرادة شعوبها.
وحول قضية الصحراء الغربية البلد الذي ينتظر تنظيم استفتاء تقرير المصير من طرف الأمم المتحدة أكد الرئيس محمد المنصف المرزوقي بأن المشكل موجود ولا يمكن غض النظر عنه، معربا عن اعتقاده بأن العقبة التي لا يمكن التغلب عليها لابد من وضعها جانبا»أي مواصلة تنظيم المغرب العربي على أساس الحريات الخمس وترك المشكل مطروحا على مستوى هيئة الأمم المتحدة.