المرحلة تتطلب إصلاحات دستورية واقتصادية عميقة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عبّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، عن انشغاله بخصوص الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لا سيما بعد نشر الإحصائيات الجمركية المتعلقة بالتجارة الخارجية لعام 2019، والتي قال إنها لا تشجع على "الانسياق وراء الأوهام"، بعد أن سجلت مبيعات الغاز إلى أوروبا انخفاضا ب25 بالمائة، واستمرار انخفاض أسعار النفط التي يتوقع ألا تتجاوز 65 دولارا للبرميل في 2020 / 2021.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع العجز التجاري ب48 بالمائة بسبب الانخفاض الطفيف للواردات، بالرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذت للحد منها، والتي أثرت على أغلب أجهزة الإنتاج الوطنية. حيث تم غلق مؤسسات وتراجع استغلال الطاقة الإنتاجية على مستوى آلاف المؤسسات خلال 2019.
ومع هذا الوضع الصعب حدد الخبير الأهداف الاستراتيجية التي على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التركيز عليها في إصلاحاته السياسية والاقتصادية.
فبخصوص تعديل الدستور قال إنه لابد أن يتم في إطار إصلاح النظام السياسي، بهدف إعادة بناء الدولة والانتقال من نظام موجه إلى نظام يعتمد بصفة حقيقية على اقتصاد السوق التنافسي لكن بروح اجتماعية، والذي يتطلب معرفة الاتجاهات الحقيقية للمجتمع الجزائري في مواجهة التحولات الداخلية والعالمية.
كما أثار المتحدث إشكالية "أخلقة المجتمع"، في إشارة إلى الفضائح المالية الكبيرة التي عرفتها الجزائر مؤخرا والتي مست القطاعين العام والخاص على حد سواء، وكذا الانتشار الكبير للرشوة التي أصبحت ظاهرة اجتماعية حقيقية مما ساهم في تثبيط عزيمة المواطنين.
وبالنسبة للخبير فإن التحدي الذي يواجهه رئيس الجمهورية، يمكن تلخيصه في "وضع إستراتيجية حقيقية للتأقلم مع هذا العالم المتوتر وغير المستقر، عبر تطبيق إصلاحات عميقة لتحفيز التنمية المستدامة"، والتي بدونها كما قال ستتراجع الجزائر في كل المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.
وعبّر مبتول، عن قناعته بأن حل الأزمات التي تعيشها بلادنا يكمن في التشاور بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، لتجنب البلاد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي سيرهن السيادة الوطنية.