المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي بوهراننحو خلق توازن في خريطة الاستثمار بالولاية

ستشرع ولاية وهران بداية من السنة الجديدة في عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلته الثانية، والتي تهدف هذه المرة إلى الوصول للأساليب والتقنيات المستعملة في الإنتاج، انطلاقا من الإشهار والمحاسبة وكذلك اليد العاملة وحركة رؤوس الأموال ومستوى الإنتاج، والتي سيقيم على أساسها الوضع الاقتصادي للولاية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الفقيرة عن طريق وضع خطة ميدانية لتنظيم السوق وتحديد متطلباته بعد دراسة القوة الاقتصادية المحلية.
وقد غطت المرحلة الأولى من عملية الإحصاء أزيد من 54 ألفا و600 مؤسسة خلال فترة لاتتجاوز 5 أشهر، ومست 12 مقاطعة اقتصادية تمثل 52 ألف وحدة بنسبة 97 بالمائة، مقابل نسبة 3 بالمائة تمس الوحدات الإدارية والمقدرة بـ 1700 مؤسسة، حيث تقدمت دائرة وهران بـ52900 مؤسسة، ثم دائرة السانيا بـ7800 مؤسسة، تليها دائرة بئر الجير بـ 5600 مؤسسة، وعين الترك بـ2700 وحدة اقتصادية، فيما تمثل دائرة قديل شرق وهران 4 بالمائة وهو ما يساوي 2016 وحدة، وتحصى دائرة أرزيو وبوتليليس نسبة 3 بالمائة من المجموع الكلي بـ 1700و1600 وحدة، محققة بذلك النجاح المرجو من العملية وطنيا.
ويعود ذلك، حسب المنسق الولائي لعملية الإحصاء الاقتصادي السيد بهلولى، إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها الإدارة، حيث أطر العملية  أزيد من 500 إطار بين عون تأطير وعون عمل، كلهم حملة شهادات جامعية وتقنيين ساميين في تخصص الإحصاء، زيادة على الاختيار الدقيق لمندوبي البلديات من المهندسين، وستسمح العملية بخلق بنك للمعلومات خاص بالاقتصاد الوطني، وكذلك إنشاء دليل لتوجيه المستثمر نحو القطاعات التي تعاني عجزا في الاستثمار، كما ستقطع الطريق أمام المتعاملين الوهميين وتحد من ظاهرة التجارة غير الشرعية التي استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مكبدة بذلك الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة نتيجة التهرب الجبائي، حسبما أكده السيد  بهلولي.