المرافئ الجزائرية تحولت إلى ''مزبلة'' للسفن القديمة سفينتان ليبية ويونانية تهددان ميناء وهران

يواجه ميناء وهران، خطرا كبيرا بسبب تواجد باخرتين معطلتين محجوزتين منذ السنة الماضية أضحتا تهددان سلامة المرافئ والسفن في حالة حدوث عاصفة بحرية، هذا بالإضافة إلى الخسائر المالية والوضع المأساوي لطاقم إحدى السفن المتكون من خمسة بحارة هنود، مما دفع مسؤولي الميناء إلى المطالبة بتدخل السلطات العليا لإيجاد حل عاجل قبل وقوع الكارثة.
 أكد محمد بوطويل المدير العام لمؤسسة ميناء وهران في تصريح لـ الخبر بأن الوضع مستعجل ولا يحتمل الانتظار أكثر لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه . واستدل بحادثة تقطع حبال السفينة اليونانية أجي- إيكاترينيا الراسية بمرفأ سينيغال منذ فيفري 2010 لسوء الأحوال الجوية في الشهر الماضي وكادت تلحق أضرارا بالسفن الأخرى والمرفأ لولا تدخل مصالح الميناء.
وكشف المتحدث عن وجود خمسة بحارة من الهند على متن سفينة نازم الليبية المحجوزة منذ أكتوبر 2011 موضحا بأن الطاقم: استفاد من التكفل التام من طرف مصالحنا ومن المنتظر أن يغادروا نحو بلدهم قريبا بعد أن فقدوا أي أمل في تلقي أجورهم المتأخرة من مالك السفينة الليبي الذي انقطعت كل أخباره منذ حجزها . وبغض النظر عن الخسائر المادية اليومية التي يتكبدها الميناء بسبب شغل المرفأ، يطالب المدير العام من كل السلطات المعنية من قضاء ووزارة وحكومة، التدخل لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة والإسراع في الإجراءات القضائية للتخلص من السفينتين غير الصالحتين للملاحة البحرية بعد ثلاثين سنة من الخدمة. واستدل بما حدث لسفينة لابيسي- بي التي ظلت قابعة بميناء بجاية منذ 2001، واضطرت السلطات إلى إغراقها في عرض البحر بعد فشل كل محاولات بيعها حتى كنفايات حديدية بالنظر لقدمها. ولقد أثبتت الخبرة المنجزة على سفينتي إيكاتيرينيا ونازيم المصنوعتين على التوالي في 1979 و1981، أنهما في حالة اهتراء متقدمة وغير صالحة للملاحة ومعرضتين لخطر الغرق والحريق، وهو ما جعل مالكيهما يفضلان التخلي عنهما عمدا.
للتذكير، فإن قرار الحجز التحفظي لسفينة نازيم من طرف القضاء، تم بناءا على شكوى من الشركة الجزائرية للتأمين لفائدة زبونها شركة الوفاء التي سجلت اختفاء  كمية كبيرة من شحنة حديد البناء التي استوردتها وطالبت بقرابة مليون أورو كتعويض عن الخسارة. ولقد رفضت العدالة طلب سلطة الميناء إصدار قرار رفع اليد عن السفينة المحجوزة بسبب غياب مالكها.