المرأة في‮ البرلمان‮

إستطاعت المرأة الجزائرية بفضل نضالها الذي‮ يعود إلى حقب زمانية طويلة من أجل الحرية وبناء الدولة الجزائرية وإثبات الذات أن تصنع لنفسها مكانة متميّزة ضمن المنظومة السياسية الوطنية‮.‬ أسماء عظيمة صنعت صرح تاريخ الجزائر وساهمت في‮ ثوارات ضد المستعمر من لالا نسومر إلى جميلة بوحيرد إلى السيدة ظريف بيطاط وقائمة طويلة من نساء هذا الوطن العزيز جلهم ناظلوا من‮ أجل عيون البيضاء‮. وبقدر ما أفرزت الإنتخابات التشريعية نتائج كانت صادمة بالنسبة للأحزاب التي‮ دخلت معترك الحملة بقوة وتوقعت الفوز بعدد كبير من الأصوات إلا أن المرأة تمكنت من تحسين موقعها في‮ الخريطة السياسية داخل الغرفة السفلى للبرلمان وهذا بفضل الإصلاحات الأخيرة لقانون الإنتخاب حيث حصدت ولأول مرة‮ 145‮ مقعد بفضل الإصلاحات الجديدة التي‮ أعادت النظر في‮ تمثيل المرأة في‮ المجالس المنتخبة‮.‬ الشيء الأكيد أنّ‮ الرجل الذي‮ حقق نسبة‮ 69.‬9‮ بالمائة سيدخل معترك البرلمان بنظرة السياسي‮ لكن الفائزات‮ يلوج القبة البرلمانية ستكون من فيها طعم آخر‮ غير السياسي‮ لأن المرأة تختزل الأم والأخت والزوجة والسياسية وأكيد أن نظرتها للقوانين ستأخذ جوانب إجتماعية ربما تدخل في‮ باب الإصلاحات القانونية التي‮ تعتمدها التشكيلة البرلمانية الجديدة‮.‬ والشيء الملاحظ أن الأحزاب السياسية قد إجتهدت كثيرا في‮ مجال اختيار المرشحات معتمدة في‮ ذلك على‮ أسماء معروفة سياسيا وإعلاميا وغيرها في‮ سبيل استقطاب أصوات الناخبين كما تمكنت النساء اللواتي‮ ترأسن قوائم الترشيحات من حصد أصوات معتبرة رغم التحفظ الذي‮ أبداه الكثيرون بشأن تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة بموجب قانون عضوي،‮ مصرين على ضرورة‮ أن تجتهد المرأة في‮ إثبات وجودها عن طريق النضال مثلها مثل الرجل متناسين أن المرأة في‮ كل المراحل التاريخية كانت نصف الرجل في‮ معاركه وثواراته ضد الإستدمار الفرنسي‮ وفي‮ ثورة البناء بعد الإستقلال فهي‮ لم تتأخر‮ يوما ما عن واجبها كأم وزوجة وموظفة حكومية استطاعت أن تعتلي‮ أفضل المناصب بفضل تفانيها العلمي‮ والوظيفي‮.‬ وسيكون للمرأة هذه المرة بتمثيلها القوي‮ دور حساس وكبير في‮ مساهمتها في‮ صياغة القانون الخاص بالبلاد لذلك تتحمّل مسؤولية جسيمة من أجل تحسين دور ومكانة العنصر النسوي‮ وكذا إزالة كافة العقبات التي‮ حالت دون بلوغها‮ المراتب العليا التي‮ تستحقها سواء في‮ المجال السياسي‮ من خلال توليها مواقع هامة لها علاقة بدوائر صنع القرار من بينها الجهاز التنفيذي‮ إذ اقتصرت الحقائب الوزارية الممنوحة للمرأة على قطاعات دي‮ أهمية كبيرة وقد كانت نسبة تمثيل حواء في‮ المجلس الشعبي‮ الوطني‮ لا تتجاوز‮ 27‮ في‮ المائة رغم أنها تشكل أزيد من‮ 50‮ في‮ المائة من مجموع سكان البلاد،‮ وقد أتاح القانون الجديد الذي‮ تلقى إنتقادات كثيرة من بعض الأطراف التي‮ لاتزال ترى في‮ المرأة‮ قاصرا ولا تريدها أن تدخل المعترك البرلماني‮ وتترك لها الفرصة بأن تخوض حملتها الإنتخابية سواء كان عن طريق التمثيل الحزبي‮ أو عن طريق القوائم الحرة لتحصد عددا معتبرا من المقاعد وهذا لأوّل مرة في‮ تاريخ الجزائر وتدخل قبة البرلمان من بابه الواسع‮.‬ يبقى على البرلمانية القادمة بكل اصرار أن تثبت جدارتها وتقوم بالأدوار المنتظرة منها في‮ سبيل خوض مجال الإصلاحات التي‮ تخدم بالدرجة الأولى البلاد والعباد وازدهار الجزائر‮.‬