المديرية العامة للضرائب تحصي إيرادات تقارب 68 مليار دينار في 2011

أحصت المديرية العامة للضرائب بعد المراقبة الجبائية التي قامت بها، إيرادات قدرت ب 68 مليار دج خلال سنة 2011 مقابل 85 مليار دج خلال سنة 2010 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 20 بالمائة. حيث سمحت المراقبة الجبائية خلال السداسي الأول لسنة 2011 بتحصيل حقوق وغرامات تفوق قيمتها 20 مليار دج، مسجلة بذلك انخفاضا محسوسا مقارنة بسنة 2009، أين حققت المراقبة الجبائية 107.5 مليار دينار، وفسر عبد القادر مالكي إطار في مديرية البحث والمراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب هذا الانخفاض الهام في نواتج المراقبة الخارجية، بانخفاض المعاينة الناتجة من المراقبة عبر الوثائق وتراجع الحقوق المسجلة من خلال التحقيق المحاسبي، إذ بلغ عدد الملفات المراقبة على مستوى المفتشيات المحلية خلال سنة 2011 291 27 فقط مقابل 30000 خلال 2010. هذا وأبرز مالكي الأنواع الخمسة للمراقبة الجبائية الشائعة في الجزائر وهي المراقبة الجبائية الخارجية التي تضم المراقبة المحاسباتية والمراقبة الوقتية، وكذا المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل، وكذا مراقبة التقييمات التي تمس أساسا المناقصات العقارية، فضلا عن المراقبة الداخلية أي المراقبة عبر الوثائق، هذه الأخيرة سمحت بتحصيل إيرادات قدرت ب 26 مليار دج خلال سنة 2011 مقابل 32 مليار دج خلال سنة 2010.أما المراقبة المحاسباتية التي أجرتها مصالح المديرية العامة للضرائب أكد مالكي، أنها سمحت بتحصيل حقوق وغرامات بقيمة 34 مليار دج سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2010، حيث سمح هذا النوع من المراقبة بتحصيل إيرادات بقيمة41 مليار دج، فضلا عن مراقبة 1444 قضية سنة 2011 مقابل 1989 ملف في 2010.كما أضاف ذات المسؤول أن القيمة الإجمالية لنواتج المعاينة والمحاسبة الجبائية التي تم إنجازها في إطار المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل لم تتعد 1.6 مليار دج سنة 2011 بالنسبة ل 204 شخصا خضعوا للرقابة منخفضة ب 4 مليار دج مقارنة مع سنة 2010، وفيما يخص المراقبة الوقتية فقد مكنت المديرية العامة للضرائب من معاينة ما قيمته 1.5 مليار دج جراء مراقبة 590 ملف.هذا وسمحت المراقبة الجبائية الخارجية بتحصيل حقوق وغرامات فاقت قيمتها 37 مليار دج، حيث مكنت مراقبة المناقصات العقارية المديرية من تسجيل مداخيل بقيمة 4.4 مليار دج بالنسبة ل 31.600 معاملة تمت مراقبتها.