المديرية العامة للجمارك تؤكد بخصوص تعميم مراقبة الحاويات الإجراء ضروري بعد اكتشاف مواد محظورة والشركات النزيهة ستستفيد من التسهيلات

 أكدت مصادر مطلعة من المديرية العامة للجمارك في تصريح لـ''الخبر''، أن القرار الذي اتخذته إدارة الجمارك والمتعلق بإلزامية خضوع جميع الحاويات للمراقبة عن طريق السكانير، جاء لتأمين حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم حجز حاويات بها مواد متفجرة ومفرقعات تم استيرادها من الصين والتي يمكن استعمالها في عمليات إرهابية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة الجمارك قررت خضوع جميع حاويات الشركات للمراقبة بما فيها تلك التي كانت معفاة من مراقبة دقيقة لسلعها باستعمال السكانير، مثل الشركات ذات الشخص الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد أن اكتشفت العديد من عمليات التهريب التي تتم باستعمال سجلات هذه الشركات أو القيام باستئجارها للقيام بتهريب مواد محظورة. 
في نفس الإطار، أعلنت ذات المصادر أن مصالح الجمارك تمكنت منذ حوالي شهر ونصف من حجز 5 حاويات من حجم 40 قدما تحتوي على مفرقعات ومواد متفجرة، تم استيرادها من طرف شركة تحمل سجلا تجاريا لشركة ذات مسؤولية محدودة.
في السياق نفسه، قالت المصادر ذاتها إن 90 بالمائة من عمليات التهريب تتم باستعمال سجلات تجارية مؤجرة لشركات من نوع المسؤولية المحدودة أو ذات الشخص الوحيد.
على صعيد آخر، أشارت ذات المصادر، إلى أنه بعد تضييق مصالح الجمارك الخناق، باعتماد مراقبة دقيقة للسلع المستوردة من طرف الشركات ذات الشخص الوحيد، اكتشفت أن المهربين قاموا بتغيير القانون الأساسي لشركاتهم إلى سجلات لشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي كانت من قبل غير مراقبة بدقة، ما استدعى تعميم عملية المراقبة عبر السكانير إلى جميع الشركات. من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن الشركات التي أثبتت نزاهتها ومصداقيتها في التعامل مع إدارة الجمارك وتسديد حقوقها الضريبية بانتظام، تبقى تستفيد من جميع التسهيلات الموضوعة في إطار مراقبة الحاويات. أما بالنسبة للشركات التي تتوفر فيها هذه الشروط وتعاني من عراقيل في مجال المراقبة، فدعت إدارة الجمارك هذه الأخيرة إلى التقرب من مصالحها لإعادة النظر في المراقبة التي تخضع لها.