المديرية العامة للأمن الوطني فتحت تحقيقا في القضية شرطي يستولي على فيلا مهجورة في قسنطينة

علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت تحقيقا في قضية  شرطي استولى على فيلا فاخرة بحي سيدي مبروك بقسنطينة، كانت  مسرحا لجريمة قتل راح ضحيتها عجوزان قبل عدة أشهر.
 تعود تفاصيل القضية إلى جريمة قتل وقعت قبل عدة أشهر، راح ضحيتها رجل مسن وزوجته داخل الفيلا، الواقعة بحي سيدي مبروك، على يد عناصر عصابة متخصصة في السرقة. ونظرا لكون الفيلا مسرحا لجريمة القتل، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، في ذلك الوقت، ولضرورة التحقيق الجنائي، بتشميعها وغلقها.
ونظرا لعدم وجود وريث مباشر للزوجين من أبناء وبنات، باستثناء أقارب الضحيتين، ظلت الفيلا مغلقة لعدة أشهر، دون أن يقترب منها أحد لفترة طويلة، إلى أن استغل الشرطي الوضع وظل يراقب الفيلا ليل نهار، والاستفسار عن أهل الضحيتين، وهل يترددون على الفيلا أم لا، خاصة أنها تقع ضمن إقليم اختصاص عمله.
وبعد أن اطمأن من عدم وجود أي قريب لأصحاب الفيلا، قرّر اقتحامها واستولى عليها، حيث حاول إيهام الجميع أنه اشترى الفيلا التي تتربع على مساحة إجمالية تفوق 550 متر مربع، باحتساب الحديقة المحيطة بها، حيث قدرت مصادرنا قيمة الفيلا في السوق العقاري بأكثـر من 5 ملايير سنتيم.
وبعد اقتحامها، قام الشرطي بترميم الفيلا بتغيير بلاطها الأرضي، وأعاد طلاء الغرف بآخر صيحات الدهون وغيّر الأبواب، حيث ظل العمال يترددون يوميا على المنزل، وهو ما أثار استفسار الجيران الذين ظنوا في بادئ الأمر أن عائلتي الفقيدين قرّرتا بيعها.
إلا أنه وبعد الاقتراب من أقاربهما، نفوا أن تكون الفيلا قد بيعت أو تم كراؤها، على اعتبار أنها مغلقة بأمر من وكيل الجمهورية. وهنا، تقدمت عائلتا الضحيتين إلى العدالة وقدمتا شكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي أمر بفتح تحقيق، موازاة مع صدور أمر من المديرية العامة للأمن الوطني يقضي بتوقيف الشرطي المعني عن العمل تحفظيا، والتحقيق معه في القضية.