المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة تحسيسية للحدّ منها

أكثر من ألف جريمة إلكترونية سُجلت بالجزائر في سنةكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة نشرت، أمس الأربعاء ، تسجيل أكثر من ألف جريمة إلكترونية بالجزائر خلال سنة 2016 ،تورط فيها أكثر من 946 شخصا ، تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الأنترنت. و قد أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعوية تحسيسية للتصدي لهذا النوع من الجرائم .و حسب نفس المصدر، تتعلق هذه الجرائم بالاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية والاحتيال عبر الأنترنت، وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية التي تورط فيها أكثر من 946 شخصا خلال السنة المنصرمة، وللتصدي لهذا النوع من الجريمة أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعوية تحسيسية تحت عنوان «كن أنت التغيير: لنتحد من أجل شبكة إنترنت أفضل»وذلك بالاستعانة بصفحتيها للتواصل الاجتماعي فايسبوك و تويتر وكذا الموقع الرسمي للمديرية وذلك بهدف تعزيز استخدام شبكة الأنترنت بشكل آمن وهادف لاسيما في أوساط الأطفال والشباب وأكد بيان المديرية ، أن هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ الوعي الجماعي والمشترك والتحلي بروح المسؤولية التي يجب أن يحملها على عاتقه كل مستخدم للأنترنت مهما كان سنه وعمله ومنصبه ووضعه الاجتماعي وكذا تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب.العديد من الضحايا لا يتقدمون بشكاوى وأوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، أن الجرائم الإلكترونية تتعلق بالاستعمال السيئ للوسائل الإلكترونية وذلك في جرائم مثل القذف والسرقة وتغيير الصفحات وتحطيم الأجهزة والولوج إلى بعض الأنظمة المعلوماتية بدون إذن، وسرقة المعلومات وسرقة كلمات السر. وأضاف في تصريح للنصر، أمس، أن الجرائم الإلكترونية معروفة عالميا ولكن هناك ضحايا يقدمون شكاوى و الكثير منهم لا يقدمون الشكاوى، من بينهم بعض المؤسسات التي يتم تغيير موقعها أو اختراقه، وأوضح في السياق ذاته، أن هناك أشخاص ينشئون صفحات عبر الفايسبوك لمساومة الآخرين وابتزازهم، حيث يلجأ بعض الضحايا إلى تقديم شكوى وهناك من لا يقوم بذلك حيث يتقبلون الوضع ويسكتون لأنهم يظنون أنهم لو تكلموا ستصبح فضيحة أو مساسا بمؤسستهم .و لمحاربة هذه الجرائم أشار نفس المتحدث، إلى وجود الوسائل التقنية من برامج وأجهزة للحماية بالإضافة إلى الوسائل التحسيسية ، التربوية ، التثقيفية وذلك من خلال تكوين الأشخاص في المدارس وفي المؤسسات والجامعات وتوعيتهم بخطورة هذه الجرائم الالكترونية وكيفية التعامل معها وحماية أنفسهم ولمكافحة هذه الجرائم توجد أيضا - يضيف نفس المتحدث - الوسائل القانونية وهي أمر مهم ، بحيث يستوجب تحيين القوانين لتأخذ بعين الاعتبار هذه الوسائل لكي لا يبقى القاضي مكتوف الأيدي، ولفت قرار إلى القانون الصادر في 2004 وقانون أخر صدر في 2009 كبداية لإيجاد إطار قانوني لمكافحة هذه الجرائم الإلكترونية ، بالتعريف بها وبالعقوبات المنصوص عليها والتي تسمح لرجل القانون أو القاضي بأن يتعامل مع مثل هذه الجرائم، منوها إلى ضرورة تكوين القضاة في مجال استعمال الوسائل التكنولوجية ومعرفة التطبيقات الجديدة ، الفايسبوك واليوتيوب وغيرها، خصوصا وأن الجرائم الإلكترونية أصبحت متنوعة وفي كل مرة تظهر جريمة جديدة، وأضاف المتحدث ذاته، أن أغلبية الجرائم الإلكترونية التي يتم الحديث عنها هي تلك الجرائم التي تخص الأشخاص كالابتزاز من خلال صفحات على الفايسبوك وسرقة كلمة السر، وذكر في السياق ذاته أنه يوجد عدد قليل من المؤسسات التي اخترقت أجهزتها وقدمت شكاوى.