المديرية العامة تحقّق في القضية اختفاء 200 ألف متر مكعب من البنزين في وحدة نفطال بالخروبة

 علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن المديرية العامة لنفطال أوفدت لجنة تحقيق وتقييم إلى الوحدة التجارية التابعة لها في الخروبة بالعاصمة، بعد بلوغها معلومات عن اختفاء ما يزيد عن 200 ألف متر مكعب من البنزين.
تضاربت الروايات حول ملابسات القضية التي انفجرت بداية الأسبوع بعد اكتشاف عاملين أن الكمية الموجودة أقل من تلك التي تزودت بها الوحدة التجارية. وتوجد القضية منذ أيام قيد التحقيق من طرف لجنة أوفدتها المديرية العامة لنفطال وتقصي الحقيقة التي ضاعت بين عدة روايات.
ومن المبررات التي قدمها مسؤولو الوحدة التجارية لاختفاء هذه الكمية الكبيرة أن المياه تسربت إليها مما استدعى رميها لأنها أصبحت غير صالحة للتسويق. غير أن الجهات التي أبلغت المديرة العامة بالفضيحة أكدت أن الأمر يتعلق بسرقة الكمية المذكورة من طرف مجهولين وبتواطؤ عدة أطراف.
وتعكف لجنة التحقيق على التدقيق في فواتير الكميات المسوقة ومقارنتها بالكميات التي تزودت بها الوحدة التجارية على مدار الأشهر الأخيرة. وهو ما سيحدد بدقة الكمية المختفية.
وما رجح فرضية أن الأمر بفعل فاعل التجارب التي قامت بها نافتاك لنقل المواد النفطية؛ حيث تأكدت من عدم وجود أي تسربات. وهو نفس ما أكدته التجارب التي أجريت على الخزانات الكبرى التي قيل إنها اهترأت وأصبحت مصدر تسرب الوقود المخزن، ولكن بعد إجراء تجربة من خلال ملئها بالمياه تأكد عدم وجود أية ثغرات أو أعطاب يمكن أن تتسرب منها المواد النفطية المخزنة.
وبين مبرر امتزاج الوقود بالمياه الذي قدمته إدارة الوحدة التجارية ما استدعى رمي الكمية، وبين تسربها بسبب أعطاب في الخزانات والأنابيب، فإن التحقيقات النهائية ستحدد المسؤوليات مثلما أكدته مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية.
وتعادل كمية البنزين المختفية ما بين 7 و8 شاحنات خزان بسعة 27 آلف لتر. وهي كمية كبيرة يرجح أن اختفاءها تم على مدار شهرين مثلما أكدته نفس المصادر.
وأرجعت مصادر أخرى من المديرية العامة لنفطال السبب الرئيسي لوقوع مثل هذه الحادثة هو عدم إطلاق مشروع استثماري لتجديد وإعادة تهيئة الوحدة من خلال مناقصة وطنية لمشروع تجهيزات رقمية تحصي آليا الكميات الواردة والصادرة من الوحدة على غرار باقي المحطات والوحدات التي تم تحديثها في نفطال.
وكان تأخر هذا المشروع سببا في حدوث حالات مماثلة، وأبقت مصادرنا تحديد طبيعة الحادثة إلى نتائج التحقيق التي لم تتوصل إلى ما إذا كانت القضية ناجمة عن سرقة أم أن الكميات تسرّبب نتيجة عدم التجديد.
وفي نفس السياق، شدد مصدر مسؤول من مجمع نفطال أن تسجيل أي فارق في كميات الوقود لا يعني بضرورة انه راجع لسرقة أو تحويل، بل يمكن أن يكون، وهو الحالة الغالبة، لأسباب تقنية متعلقة بتسربات.