المدير الولائي للضرائب يكشف عن الإجراءات الجبائية الجديدة

كشف أول أمس الخميس مسيخ حسين المدير الولائي للضرائب بولاية عنابة عن الإجراءات الجبائية والرسوم الضريبية التي جاءت في قانون المالية 2017 وأهم التعديلات الواردة في القانون خلال فعاليات اليوم التحسيسي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة سيبوس بعنابة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بخصوص التدابير الجبائية لسنة 2017. حيث تطرق المتحدث إلى المواد التي تم تعديلها ضمن قانون المالية لسنة 2017 بالزيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعوض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي انخفضت ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016 بالإضافة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض. ما في مجال العقارات فتضمن القانون إخضاع المداخيل الآتية من بيع-الخواص- لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة. في حين تعفى من هذا الفرض الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات و إخضاع استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين يبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات، وتم التأكيد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة. ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلق بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب.ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا إلى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار إلى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.- ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة، وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينارللكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر.- ومن جهة أخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الأسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.- وتضمن قانون المالية ل 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر, للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين، وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة). وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11.14) في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 08. 13 في المائة) والمازوت إلى20,23 دج /لتر (+ 85. 7 في المائة) حسب مشروع القانونوعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية.