المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل لـ''الخبر'' ''سنحمي الأطباء المتعاقدين معنا بقوة القانون''

قال المدير العام للضمان الاجتماعي، جواد بوالركايب إننا سنحمي الأطباء المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي بقوة القانون من كل التهديدات ، وأشار إلى أن التصريحات التي أطلقها رئيس عمادة الأطباء الجزائريين والتي مفادها أن هيأته ستقاطع التعاقد مع الضمان الاجتماعي وإحالة كل طبيب يخالف ذلك على المجالس التأديبية، تهدف إلى تضليل الأطباء والرأي العام الوطني. وصرح المدير العام للضمان الاجتماعي لـ الخبر أمس، أنه تلقى الضوء الأخضر من وزير العمل للرد على ما وصفه بتصريحات مغرضة بدأت تأخذ شكل حملة يقودها رئيس عمادة الأطباء الجزائريين قال عنها إنها تهدف إلى تضليل الأطباء والرأي العام الوطني ، قبل أن يضيف بلهجة من يتحدى هيئة عمادة الأطباء الجزائريين إننا سنحمي الأطباء المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي بقوة القانون من كل التهديدات ، على خلفية الإجراءات التي تعتزم عمادة الأطباء اتخاذها إزاء منظومة الضمان الاجتماعي، ومفادها، أن هيئة العمادة ستقاطع التعاقد مع الضمان الاجتماعي، مع تسليط عقوبات تأديبية على كل طبيب يخالف ذلك. وأوضح المتحدث، إن تحريض الأطباء على مقاطعة الضمان الاجتماعي يعني تفكيك جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج الذي أسس في إطار احترام كل قواعد أخلاقيات الطب، ويقدم خدمات لفائدة المصلحة العامة، وأشار إلى أنه بشأن تقييم تسعيرة الفحوصات الطبية التي نصت عليها الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء والتي هي مكرسة بموجب المرسوم التنفيذي الموضح في المادة 60 من القانون 83/11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، قام رئيس عمادة الطب بتقييم عشوائي للتسعيرة المرغوب فيها المتعلقة بالأطباء العامين والأخصائيين دون استناده لأي مرجع قانوني، ما يعد مساسا بمهام أخلاقيات الطب. وأبعد من ذلك، فإنه يصف التسعيرة المعتمدة بموجب المرسوم التنفيذي على أنها متناقضة مع مدونة أخلاقيات الطب، يضيف. أما بخصوص وصف الأدوية، يواصل المتحدث، فإن رئيس العمادة أطلق تصريحات، تفيد أن الضمان الاجتماعي فرض على الأطباء أدوية محددة، وهذا خطأ، لأنه تم إدراج تحفيزات تتعلق بالأدوية المصنعة محليا والجنيسة التي توافق حرية اختيار الطبيب للتسمية الدولية المشتركة للدواء، حيث تم إدراج هذه التحفيزات وفقا للمادة 05 من الأمر رقم 07/06 المعدل والمتمم لقانون الصحة. وبخصوص تقدير رئيس العمادة للإجراءات السارية المتعلقة بتعويض الأدوية، فقد أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي أن نظام الدفع من أجل الغير الذي تم تطويره خلال السنوات الأخيرة، متعارف عليه من قبل كل المؤمّنين وكانت له نتائج من جانب تسهيل الحصول على الأدوية دون أي حاجز خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة.