المدير العام لأليانس للتأمينات يثبت بطلان تهمة التزوير

استأنف الاحد، أمام الغرفة الجزائية الأولى الرئيس المدير العام لشركة آليانس للتأمينات، "خ .حسان"، الحكم الصادر ضده من محكمة الرويبة الذي أدانه ب18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية التي أنكرها جملة وتفصيلا، في الوقت الذي التمس في حقه ممثل الحق العام تأييد الحكم السابق ذكره.حيثيات قضية الحال التي تأجلت عدة مرات بعدما قضت هيئة المجلس، بإجراء خبرة على العقد محل النزاع، تعود إلى تقدم "طحكوت محي الدين"، صاحب مؤسسة نقل الطلبة بشكوى أمام محكمة الرويبة، جاء فيها أنه أبرم عقد تأمين أسطول عرباته التابعة لمؤسسة نقل الطلبة مع مدير شركة "آليانس"، وتفاجأ بهذا الأخير يرفع ضده دعوى ويطالبه ب20 مليار سنتيم المترتبة عن عقد التأمين لسنة 2011، وقدم نسخة من عقد التأمين مترجم إلى العربية، فطالب بتقديم الأصل وهي النسخة المحررة بالفرنسية، وعند اطلاعه على نسخة عقد التأمين تبين بأنه مزور كون البنود المتضمنة في هذا العقد مختلفة عن الاتفاق المبرم بينهما.كما أنها لم تتضمن الختم الخاص بالشركة، بالإضافة إلى أن الختم الموضوع على الإمضاء لا يتعلق به كونه غيّره إلى العربية منذ 2010، والإمضاء الموجود على العقد ليس إمضاءه.المتهم بدوره صرح لهيئة المحكمة أن العقد محل الدعوى صحيح، ولا يحوز على أصله نظرا لعنصر الثقة الذي كان بينه وبين طحكوت، وأن العقد المقدم من هذا الأخير غير صحيح وبه تزوير، مشيرا إلى أن طحكوت تأخر في دفع مستحقات تأمين أسطول عرباته لسنة 2011، المقدر ب20 مليار سنتيم إضافة إلى 30 مليار سنتيم مستحقات التأمين منذ سنة 2007 إلى غاية 2010، وهذا ما دفع بهم لرفع دعوى ضده، مضيفا أنه سلّم العقد الأصلي و4 نسخ أخرى ليوقعها طحكوت، غير أن هذا الأخير أخبره بأنه ضيّعها، ثم قدم نسخا أخرى بعدما حرّف بعض بنوده وغيّرها لصالحه وحتى بخلاف قانون التأمينات، ولو طبّق العقد كما أعاد صياغته لتراجع مبلغ التأمينات من 20 مليار سنتيم إلى أقل من 10 ملايير، ناهيك عن وضعه تسعيرة مخالفة لقانون المالية، وغيرها من البنود التي تخدم مصلحته حسب تصريحات المتهم الذي أضاف أن التكرار بالمادة 8 من العقد يعتبر خطأ ماديا ارتكبه إطارات شركته وليس تزويرا.