المدير العام المساعد لمؤسسة إصلاح السفن:‏الجزائر مؤهلة لتطوير صناعة السفن

أعلن مجمع سوناطراك والمجمع الأمريكي ''آناداركو'' في بيانين منفصلين عن التوقيع على الاتفاق الذي يخص دفع رسم بترولي والذي يسمح بالتخلي عن التحكيم الدولي على أساس تنازلات متبادلة بالتراضي. وأوضح بيان مجمع سوناطراك أنه تم توقيع هذا الاتفاق الذي تم يوم الجمعة الفارط كان على أساس تنازلات متبادلة من الطرفين ودون إلحاق أضرار بمواقفهما في دعوات التحكيم، فيما اعتبر مجمع ''آنداركو'' أن تسوية النزاع كانت عادلة ومنصفة وارتكزت على تنازلات متبادلة.
وكانت الشركة الأمريكية التي تنشط بالجزائر منذ 1989 قد طلبت من سوناطراك أن تعيد لها ما يقاربـ2 مليار دولار كانت قد دفعتها في إطار الرسم على الفوائد الاستثنائية معتبرة أن قانون المحروقات لسنة 2006 الذي أسس هذا الرسم لا يطبق عليها لكون عقد الشراكة تم في تاريخ سبق صدور هذا القانون.
 وكانت شركة ''آنداركو'' قد لجأت إلى محكمة التحكيم التي عينتها غرفة التجارة الدولية لباريس للمطالبة بإعادة هذا المبلغ غير أنه تم التوقيع موازاة مع ذلك على عقود بغية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
 وقد توجت هذه الاتصالات باتفاق يقضي بتزويد شركة ''آناداركو'' بكميات إضافية من البترول بقيمة 8ر1 مليار دولار في فترة 12 شهرا حسب بيان الشركة الأمريكية كما اتفق الطرفان من جهة أخرى على تعديل عقد تقاسم الإنتاج الذي أصبح ينص على توفير كميات إضافية من النفط للمجمع الامريكي بمبلغ 6ر2 مليار دولار.
 وسيتم إجراء التعديلات المدرجة في عقد تقاسم الإنتاج الذي يربط المجمعين منذ سنة 1989 مقابل التزام ''آناداركو'' بمواصلة دفع الرسم على الأرباح الاستثنائية حيث يتم ينص تعديل عقد تقاسم الإنتاج كذلك على تمديد رخصة استغلال حقول المرك التي تطورها ''آناداركو'' بالشراكة مع سوناطراك إلى 25 سنة ابتداء من تاريخ إبرام العقد.
 وسيتم المصادقة على هذه التعديلات من قبل الحكومة الجزائرية في الأشهر الأربعة المقبلة وهي موافقة ستضع حدا للتحكيم الدولي.
 وحسبما أرقام المجمع الأمريكي فإن مجمع ''آناداكرو'' أنتج منذ استغلاله لحقول المرك 5ر1 مليار برميل من النفط، علما أن الاتفاق بالتراضي الذي وقع مع ''آناداركو'' يخص كذلك المجمع الدانماركي مايرسك أولي الجيريا الذي ينشط مع المجمع الأمريكي في حقول المرك النفطية. 
 

ستشارك العديد من الاتحادات والمنظمات والأحزاب السياسية إلى جانب المؤتمر العام لنصرة القدس في فعاليات الحملة الدولية لكسر الحصار عن القدس المقرر انطلاقها في شهر أفريل المقبل بالجزائر العاصمة.
وأوضحت الكشافة الإسلامية الجزائرية أن هذه الحملة الجاري التحضير لها والتي ستدوم أسبوعا كاملا ابتداء من 09 الى 15 أفريل 2012 في اطار المساعي والجهود الرامية الى فك حصار القدس ستعرف مشاركة كل من حركة الارشاد والإصلاح والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الى جانب المؤتمر الدولي لنصرة القدس.
وأكدت الكشافة عبر موقعها الالكتروني أن الاتصال جار مع الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها لتأكيد مشاركتها في هذه الحملة التضامنية الدولية التي ستشمل فعاليات ونشاطات ثقافية واجتماعية وسياسية واعلامية، فضلا عن حملات الدعم الاقتصادي والاجتماعي لقطاعات السكن والتعليم والصحة وهذا قصد تمكين الفلسطينيين لاسيما المقدسيين من الصمود أمام السياسات الهمجية للاحتلال الصهيوني.
وللاشارة، يتزامن تنظيم هذه الحملة مع زيارة العمل للأمين العام للمؤتمر العام لنصرة القدس الشريف الدكتور سعيد خالد الى الجزائر خلال شهر أفريل المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها بالعديد من الشخصيات الرسمية والشعبية والحزبية المعنية بحملة كسر الحصار عن القدس.
وتهدف هذه الزيارة الى ضمان أكبر مساهمة شعبية واسعة لهذه الأنشطة التضامنية من نقابات وفعاليات المجتمع المدني وذلك تزامنا مع الفعاليات التي ستشهدها الأقطار العربية والاسلامية في اطار دعم ومساندة الفلسطينيين ضد الأعمال الوحشية التي يرتكبها ضدهم الكيان الصهيوني.
ويذكر أن المؤتمر العام لنصرة القدس الشريف عبارة عن شبكة دولية تهدف لدعم وصمود القدس والفسطينيين المقدسيين بهدف الضغط على صناع القرار في العالم بمختلف الوسائل لاقناعهم بضرورة دعم حق عرب فلسطين في العودة الى أراضيهم.

شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس الأحد تحسبا لتشريعيات العاشر ماي المقبل في تنصيب لجانها الولائية بدءا من ولايتي سعيدة وعنابة، حيث أشرف عضو اللجنة الوطنية السيد أحمد بورقبة على مراسيم التنصيب .
فبحضور ممثلي 24 حزبا سياسيا اختار ممثلو التشكيلات السياسية في حفل تنصيب لجنة ولاية سعيدة بالإجماع السيد والي جعفر من حركة الوفاق الوطني رئيسا لهذه اللجنة الولائية بينما تم تحديد النواب الخمسة للرئيس بالقرعة من بين تسعة مترشحين.
ولدى اشرافه على عملية التنصيب صرح السيد بورقبة أن ''آمال المواطنين معلقة على اللجان'' الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة مما يحتم ''العمل بدون كلل وبعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة'' لضمان نجاح الانتخابات ونزاهتها ''معتمدين على الضمانات القانونية التي وفرتها الدولة''.
وستضع اللجنة الولائية مباشرة بعد تنصيبها جدولا لعملية تنصيب اللجان المحلية بالبلديات الـ16 التي تضمها ولاية سعيدة.
وللاشارة، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تضم حاليا عدة أعضاء يمثلون 33 حزبا سياسيا حسب ما صرح به رئيسها السيد محمد صديقي.
وقد خصص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في اطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي اثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العمليات وكذا حياد الاعوان المكلفين بها.
ويذكر أن المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي تنص على أن ''اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها ولا يتلقى ممثلو الأحزاب والمترشحون تعويضات''.
وبولاية عنابة أشرف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد علي بوخزنة على تنصيب اللجنة الولائية على مستوى الولاية في جلسة حضرتها السلطات المحلية وممثلي الأحزاب.
وبالمناسبة أوضح السيد بوخزنة أن الإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تضمنت الشروط اللازمة لضمان انتخابات تشريعية شفافة.

حل وفد بلجيكي يتكون من منتخبين محليين لمدينة بروكسل بالجزائر مؤخرا، في إطار تعاون ثنائي في مجال الرياضة، وبالذات دعما لدورة الجزائر للدراجات 2012 التي انطلقت منذ ايام. وأكد ممثلو الوفد الذين استقبلوا من طرف وزير الشبيبة والرياضة رغبتهم الكبيرة في ايجاد سبل لتعزيز التعاون بين الجزائر وبلجيكا في ميادين مختلفة أهمها الثقافة والرياضة والاقتصاد.
وتم أمس تنظيم لقاء بين أعضاء الوفد المتكون من السيد بيرتان مامباكا وهو عضو في المجلس البلدي لمدينة بروكسل ونائب رئيس برلمان منطقة بروكسل مكلف بالتعاون الدولي والسيد محمد اورياغلي عضو في المجلس البلدي لمدينة بروكسل ونائب محلي، وكذا السيدة فوزية حاريش وهي كذلك عضو في المجلس البلدي للعاصمة الأوروبية مكلفة بالتربية والشبيبة، وبين ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق فيه الحضور الى جملة من المسائل التي تخص العلاقات بين البلدين.
ولم يتردد السيد مامباكا وهو بلجيكي من أصول كونغولية في القول بأن تواجد الوفد بالجزائر ليس غرضه ''قضاء عطلة، ولكن لمعرفة الجزائر''، مشيرا الى أهمية منطقة المغرب العربي في الوقت الحالي والرهانات الكبيرة التي تطرح في هذه المنطقة في سياق الأحداث الأخيرة، معتبرا ان الجزائر التي تعد بلدا استراتيجيا في المنطقة، تطرح بها رهانات حقيقية على مستويات عدة، في الوقت الذي يجهل الكثيرون حقيقة الوضع بها. وشدد على أهمية ترسيخ التبادل بين ''المواطنين'' في الضفتين.
أما السيدة حاريش ذات الأصول الجزائرية والتي لم تزر البلد منذ 24 سنة، فقد اعتبرت ان تواجدها هنا له مغزيان أساسيان هما أولا تسليط الضوء على دورة الجزائر للدراجات باعتبارها حدثا رياضيا يمكنه ان يعطي صورة أوضح عن الجزائر، التي مازالت تعاني من بعض آثار العشرية السوداء، وان مثل هذه المناسبات سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اقتصادية تبرز المستقبل الزاهر للجزائر. وعبرت في السياق عما يقوم به المجتمع المدني لتطوير البلد.
أما المغزى الثاني فكان كما قالت ''الحنين الى البلد الذي ولدت فيه وعاشت فيه ست سنوات ولدي فيه ذكريات بعيدة، وكذا عائلة''، لذا أكدت رغبتها القوية للمساهمة في أي تبادل ممكن بين البلدين، باعتبار ان كل طرف يتعلم من الآخر، مضيفة ''نحن هنا ليس لتقديم الصدقات أو الدروس وإنما لنتعلم كذلك، التقيت بأشخاص رائعين لديهم إرادة فولاذية لتطوير البلد وأتمنى ان أساهم بدوري في وضع ولو لبنة واحدة في هذا المسار''.
السيد اورياغلي-المغربي الأصل- أشار هو الآخر الى ان تواجده بالجزائر مكنه من معرفة وإدراك الكثير من الأمور، مشيدا بالتنظيم الجيد الذي لمسه وهو يحضر إحدى مراحل دورة الجزائر للدراجات، وقال ''كنت أتمنى ان تبدأ الدورة في وجدة لتنتهي بالجزائر''.
ودار النقاش مع الصحافيين حول كيفية ترقية التبادل بين البلدين وكيف يمكن لهؤلاء المنتخبين المحليين لاسيما وان أصولهم افريقية وان لهم صلاحيات تنفيذية واسعة فهم بمثابة وزراء محليين، المساهمة في إعطاء دفع لها، وهنا كان التأكيد على أهمية وجود ديناميكية في الجزائر لتحقيق ذلك، لاسيما عن طريق توفر شركاء على المستوى المحلي لتطوير مشاريع أو نشاطات معينة. كما تم التأكيد على أهمية ربط  الجزائر لعلاقات وثيقة مع بروكسل لعوامل عدة أهمها كونها عاصمة أوروبا وكذا كونها مدينة فرنكفونية، وهو مايساعد على تجسيد التبادلات الثنائية لاسيما على المستوى الاقتصادي. ويرتقب في السياق تنظيم زيارة لوفد جزائري الى العاصمة البلجيكية في افريل القادم.
وعن سؤال حول الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر، اعتبر السيد بيرتان مامباكا أنها إجراءات يجب تشجيعها دائما من اجل الوصول الى تحقيق الحكم الراشد القائم على مبدأ المواطنة. وقال ان أي تغيير في نمط الحكم يجب ان يتم بهدف تنمية البلاد وكذا تجسيد الرفاهية للمواطنين.

اعتبر مهني في القطاع البحري أن موقع الجزائر  الاستراتيجي في البحر الابيض المتوسط يعد مؤهلا لتطوير صناعة وبناء وإصلاح السفن في السوق الوطنية التي تعتبر حاجياتها في هذا المجال معتبرة، لكنها ''متجاهلة'' دائما.
وأشار السيد علي سالي المدير العام المساعد للمؤسسة المكلفة بإصلاح السفن إلى أن موقع الجزائر الجغرافي من خلال تموقعها على واجهة بحرية يزيد طولها عن 1200 كم بإحدى اهم الطرق البحرية الدولية (قناة السويس ومضيق جبل طارق) يعد مؤهلا لتحديث هذا النشاط الصناعي.
وقال المسؤول في المؤسسة العمومية لاصلاح السفن التي تعتزم على المدى المتوسط الشروع في نشاط صناعة السفن أن أكثر من 200.000 سفينة تعبر سنويا البحر الابيض المتوسط ويتوقف أكثر من 000,10 منها بالموانئ الجزائرية.
وإلى جانب هذه المزايا، هناك المناخ المتوسطي الذي يتميز بعدد اكبر من ايام العمل دون تسجيل تقلبات جوية.
وتعد حاجيات السوق الجزائرية في هذا المجال معتبرة ولكن ''متجاهلة'' عادة على غرار سفن الانقاذ في أعالي البحار ومكافحة التلوث وسفن مكافحة الحرائق.
وحسب هذا الاطار؛ فإن حاجيات السوق الجزائرية في صناعة السفن تقدر بـ3,6 ملايير أورو على مدى عشر سنوات (نحو 370 مليار دينار) بينما تبلغ حاجيات إصلاح السفن نحو 180 مليون اورو (نحو 18,5 مليار دينار) على مدى خمس سنوات. 
كما أشار السيد سالي إلى غياب أسطول تقني لإعانة السفن حاليا مشيرا إلى أن الطلب في هذ المجال على مدى عقد بلغ 150 سفينة ومركبة بحيث أن هذا الاسطول مشكل اساسا من قوارب التموين بالوقود والماء وسفن الاعانة والانقاذ وسفن إطفاء الحرائق.
وبالنسبة لهذا المهني من المقرر أن يتزود كل ميناء جزائري بما لا يقل عن قارب للتموين بالوقود وسفينة تسمى ''بناقلة النفط الصغيرة'' التي تستعمل لتموين البواخر بغاز الوقود أو الزيت بداخل الموانئ أو عندما تكون السفن متوقفة.
و أشار المسؤول إلى أن ميناء الجزائر هو الوحيد الذي يعد مزودا بقارب انزال مائي مستعمل لتزويد السفن بالماء الشروب. ودعا الهياكل البحرية الاخرى إلى التزود بهذه السفن التي يمكن أن تمون السفن الاجنبية العابرة بالموانئ الجزائرية مما يمثل استثمارا مربحا'' بالنسبة للبلاد.
و قال إن السوق الجزائرية بحاجة إلى سفن انقاذ وإعانة تقنية لانقاذ السفن التي تعد في حالة صعبة بأعالي البحار على غرار سفينة ''المنقذ'' التابعة للبحرية الوطنية.
وأكد السيد صالي على ضرورة التزود بسفن مكافحة الحرائق معربا عن أسفه لعدم توفر أي ميناء جزائري ولا حتى الموانئ البترولية على هذا النوع من السفن.
وأضاف أنه في حالة حدوث كارثة تتدخل سفن الجر بوسائل محدودة.
وحسب السيد صالي، فإن الطلب فيما يتعلق بالاسطول التقني بالنسبة للأشغال البحرية تمتد على 10 سنوات تتشكل لا سيما من 10 كاسحات و6 زوارق تجسير و15 قاربا، وتعد هذه الاحتياجات ـ كما قال ـ ''هامة'' لأن 80 بالمئة من الآلات الموجودة تم اقتناؤها في السبعينات والثمانينات.
ويرى هذا المختص أن السدود الـ65 الموجودة عبر التراب الوطني ينبغي أن تتزود أيضا بكاسحات لإزالة الطين التي تتراكم فيها.
وأشار إلى أن السوق الوطنية ينبغي ان تتدعم ايضا بـ50 سفينة جر بمختلف الاحجام والقوة وبأكثر من 1000 سفينة صيد على مدى عشر سنوات، لأن تلك الموجودة، نصفها يعود إلى أكثر من 30 سنة.
ولدى تطرقه إلى وضعية سوق تصليح السفن، أوضح نفس المسؤول أن كل سفينة يجب أن تخضع مرتين كل خمس سنوات للمراقبة التقنية.
وقد منحت الدولة غلافا ماليا يقدر بـ 24 مليار دج لمؤسسة تصليح السفن للسماح لها بإطلاق مخططها التطويري (2012-2017) يتضمن لا سيما بناء السفن وهو نشاط جديد بالنسبة للمؤسسة.