المدير الجهوي ل''موبليس'' ومديرون باتصالات الجزائر تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عنابة، أمس، بوضع المدير الحالي للمتعامل العمومي للهاتف النقال ''موبليس'' والمديرين السابق والأسبق لاتصالات الجزائر تحت الرقابة القضائية، بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات رسمية، والتستر على جريمة منح 800 شريحة هاتف نقال بطريقة مخالفة للتشريع.شرع قاضي التحقيق في استجواب المتهمين بعد مرحلة أولى استمع فيها إلى الشهود وممثلي المفتشية العامة لاتصالات الجزائر، حول فضيحة التلاعب بملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال منذ سنة 2000 إلى غاية 2006، حيث ضمت قائمة المتهمين المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر الذي يشتغل حاليا كمدير جهوي لموبليس، والمديرين السابقين للوحدة العملياتية لاتصالات الجزائر، والمدير السابق للوكالة التجارية ما قبل الميناء، وكذا مدير الأمن السابق بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، إضافة إلى إطارات آخرين بالمؤسسة و04 موظفين ببلدية عنابة. وقد سبق لمعظم المتهمين في قضية شرائح الهاتف النقال المعروضة حاليا أمام القضاء أن أدينوا بأحكام بالسجن في قضية قرصنة الخطوط الهاتفية لفائدة أجانب من جنسيات فلسطينية ويمنية، وبيّن التحقيق القضائي أن هذه الشرائح الهاتفية التي كانت تتراوح قيمة الشريحة الواحدة بين 10 و12 ملايين سنتيم، منحت بطريقة مخالفة للقوانين وباستخدام ملفات إدارية ووثائق هوية مزوّرة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبليس، خاصة بعد أن توصلت التحقيقات إلى اكتشاف تورط بعض موظفي البلدية الذين قاموا باستخراج معظم الوثائق المزوّرة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من شرائح الهاتف النقال حرّرت بخط شخص واحد يعمل كموظف في البلدية، حيث استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من الشرائح، على الرغم من علم بعض المسؤولين بذلك.