المديةتخصيص 410 سكنات لامتصاص السكن الهش بالعمارية

كشف السيد نور الدين فكاير النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، أن قطاع العدالة تدعم  بمؤسستين عقابيتين في كل من بلديتي خميس الخشنة ويسر، وأنه سيتم إنجاز سجن بخميس الخشنة في القريب العاجل، يستوعب 3 آلاف سرير، وآخر بيسر يحتوي على 500 سرير.
وكشف المصدر عن إنشاء موقع إليكتروني على مستوى وزارة العدل، يسهل على المواطنين طلب شهادة السوابق العدلية، حتى الأشخاص المقيمين خارج الوطن بإمكانهم استخراج شهادة السوابق العدلية من محل إقامتهم، وذلك بالتقرب نحو أقرب قنصلية، وفي عرضه للأرقام التي سجلها القطاع على مستوى الولاية، أكد السيد فكاير أنه تم خلال السنة المنصرمة تسليم 174521 شهادة سوابق عدلية و122453 شهادة جنسية، مضيفا أنه تم الفصل خلال السنة القضائية الفارطة في 15362 قضية، أي بنسبة 76,77 بالمائة من المواد المدنية، فيما تم الفصل في 78929 قضية جزائية، و1100 قضية إدارية من أصل 1272 قضية مسجلة، هذا وقد تم معالجة، على مستوى المجلس، 2685 قضية منفذة من أصل2667 قضية مسجلة، تضاف تلك القضايا التي لم تنفذ سنة 2009 أي بنسبة 22,97 بالمائة.
وأشار السيد فكاير إلى أن الدولة حددت مبلغا من المال يدفع للمحامي الذي يقوم بالدفاع عن المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان يتم دفع 6000 إلى 12000 دج، والآن ارتفع من 10 آلاف دج إلى25 ألف دج، وهو ما حدده المرسوم الجديد. للعلم، فقد أدى مؤخرا أزيد من 500 محام جديد يمينهم القانونية ليباشروا بعدها ممارسة مهامهم في المحاكم والمجلس القضائي، وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى المنظمة في ولاية بومرداس، بعد أن تم إنشاء فرع لنقابة المحامين بالولاية، والذين كانوا سابقا متبعين لمكتب ولاية تيزي وزو.
 
استفادت بلدية العمارية 36 كلم شرق ولاية المدية من 410 سكنات بنوعيه الاجتماعي والتساهمي، وهورقم معتبر مقارنة بحجم عدد السكنات الضئيلة التي كانت تستفيد منها البلدية خلال السنوات الماضية، حسب مصادر من البلدية كشفت لـ ''المساء'' أن البلدية لم تستفد من هذا الرقم منذ تاريخ إنشائها، حيث تم إنجاز 230 سكنا تساهميا وزعت منها 50 وحدة، أما البقية فهي قيد التوزيع، وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، فقد استفادت البلدية من 40 حصة بلغت بها الأشغال نسبة الـ 80بالمئة، و140حصة جديدة ستعرف النور قريبا، فهذه الحصة المعتبرة -على حد تعبير المصدر- ستعمل على امتصاص السكن الهش وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي بات السكن همه الوحيد، خاصة مع التزايد الكبير في عدد السكان.
وعلى صعيد آخر، فلا حديث هذه الأيام في بلدية العمارية إلا على مشروع القطب الحضري، أو كما يحلو لسكان المنطقة تسميته ''العمارية الجديدة''، حيث كانت كل الآمال معلقة على هذا المشروع، لأنه سيحل الكثير من المشاكل، كما سيمكن العمارية من احتلال مكانة في ريادة كبريات مدن الولاية، حيث يضم هذا المكسب 750 سكنا بنوعيه؛ التساهمي والاجتماعي، وهي حصة تفي بتلبية رغبات المواطن بالبلدية للحصول على سكن، بالإضافة إلى هذا، فإن مشروع القطب الحضري يضم عدة مرافق عمومية أخرى تشمل عدة قطاعات منها القطاع التربوي، حيث سيتم إنجاز مدرسة ابتدائية ومتوسطة للتلاميذ، هذه المشاريع التربوية حتما ستسهم في تخفيف الضغط على الابتدائيات والمتوسطات المجاورة، وتحد من تنقل التلاميذ خارج القطب الحضري.
إلى جانب هذا، وقصد تقريب الصحة من المواطنين، فإن القطب الحضري سيحتوي على عيادة متعددة الخدمات، تحمل جميع المواصفات وتحوي على عدة تخصصات مع المناوبة الليلية.
أما في الميدان الرياضي، فستنجز قاعة متعددة النشاطات لاحتضان الممارسات الرياضية وتفعيل النشاط الرياضي، كما سيتم إنجاز مقر للمحكمة ومشاريع أخرى متنوعة.