المدن الجزائرية تفتقر للمقومات الجمالية وزير السكن يعلن عن إنشاء مفتشية للتعمير

 أقر وزير السكن والعمران نور الدين موسى، بأن معظم المدن الجزائرية تفتقر للمقومات الجمالية، معلنا عن إنشاء مفتشية عامة للتعمير بهدف تعزيز المراقبة العامة للبنايات، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إنجاز المرافق العمومية موازاة مع السكنات لتسليمها فور انتهاء الأشغال بها.
شدد وزير السكن لدى زيارته لبعض المشاريع في قسنطينة أمس، على ضرورة إنجاز مختلف المرافق العمومية موازاة مع إنجاز السكنات لتسليمها فور الانتهاء من إنجازها بدل أن تتدهور حالتها في انتظار إتمام تلك المرافق.
كما أكد الوزير على ضرورة تشكيل إطار مبني يخضع لمتطلبات جمالية ووظائفية كون معظم المدن تتسم بالفوضوية، مقرا بأن ما يلاحظ في مخططات المشاريع مجرد أمور تصورية غير صحيحة لأن أغلب المخططات تأتي بعد الإنجاز، مقترحا جملة من التدابير للحد من تجاوزات التعمير كهندسة الإطار المبني حسب خصائص الموقع وجيولوجية كل منطقة، وإنشاء وكالة وطنية للتعمير بغرض متابعة كل المشاريع، بالإضافة إلى إنشاء المفتشية العامة للتعمير من أجل تعزيز المراقبة العامة للبنايات المنجزة خاصة تلك التي يشرف عليها مقاولون خواص، وفتح مدرسة وطنية للسكن بغرض تأطير وتكوين إطارات مختصة في شتى جوانب البناء. المتحدث أشار إلى أن الدولة صرفت 500 مليار دينار منذ 2001 من أجل إعادة التهيئة بمختلف المدن، مؤكدا أن هذا المبلغ لم يكن كافيا، خاصة ولأن أصحاب السكنات غير المنتهية جانبا كبيرا في الأمر وعن برنامج القضاء على السكنات الهشة أكد المسؤول الأول عن القطاع أن الظاهرة ليست جزائرية بل توجد في عدة بلدان إلا أن الجزائر، كما قال، من بين البلدان التي قطعت شوطا في هذا المجال، ولم يبق بحظيرتها السكنية من هذه السكنات سوى 8 بالمائة حسب إحصائيات الثلاثي الأول من سنة 2007 والتي أسفرت عن وجود 553 ألف سكن هش منها 180 ألف سكنات طوبية بجنوب البلاد.
الوزير فضل عدم التحدث عن العجز في السكن كون الإحصائيات تشير إلى أن هناك 7 أفراد في كل سكن، الأمر الذي اعتبره قريبا جدا من المعايير العالمية التي تحدد وجود الزوج والزوجة وثلاثة أطفال في سكن واحد باعتبار وجود 7 ملايين وحدة سكنية مقابل 35 مليون نسمة، مضيفا أن بعض احتياجات السكن لا يسمح باقتحام السكنات الشاغرة، مؤكدا أن الأمر غير قانوني وأن هؤلاء مجرد أقلية ستكون الدولة صارمة معهم كما قال، معترفا من جهة أخرى بأن هناك تماطلا في دراسة ملفات طالبي السكن، وأنه سيتم مراسلة مختلف السلطات من أجل إعادة تفعيل دراسة الملفات.