المدرسة الوطنية للخزينة ستدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي

وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة هذا التدشين الذي حضره والي تيبازة, أبو بكر الصديق بوستة, أن المدرسة الوطنية للخزينة "ستدعم المورد البشري لمصالح الخزينة العمومية في مجالات أكثر تخصصا استجابة لاحتياجات القطاع لا سيما تلك المتعلقة بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح اليوم مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى". وقال أن هذه المدرسة الجديدة ستكون "قادرة على تجسيد التحول الرقمي للادارة العمومية" كما أنها "ستحمل على عاتقها منذ اليوم, تحدي تكوين اطارات الدولة في المجالين المالي والاقتصادي, وستساهم في دعم مصالح الخزينة العمومية بنخبة من الاطارات" و "سيقع على عاتقها إعداد القيادات الإدارية التي تتحكم في تقنيات و أدوات التسيير العمومي المالي الحديث". للاشارة, فان تدشين المدرسة يندرج ضمن برنامج الاحتفال بالذكرى ال70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. وشيدت المدرسة الوطنية للخزينة على مساحة قرابة 12 ألف متر مربع, وتتسع لأكثر من 500 مقعد بيداغوجي, واقامة ب 300 سرير. وتضم المدرسة التي استغرقت مدة إنجازها 42 شهرا, عدة مباني أهمها المبنى البيداغوجي الذي يضم 26 قاعة للدراسة وقاعة للمحاضرات ومدرج وقاعتين لمخبر اللغات ومكتبة و4 قاعات للأساتذة , بالإضافة إلى مطبخ ومطعم. كما تحتوي المدرسة على مبنى للإدارة والتسيير يضم مكاتب وقاعات مختلفة, ومبنى للإقامة الداخلية يضم 172 غرفة و عمارة تشمل 6 سكنات, بالإضافة إلى مبنى اجتماعي ثقافي يتضمن قاعة لممارسة الرياضة والنشاطات الثقافية ونادي وقاعات للإعلام الآلي والألعاب, وقاعة تمريض.