المدانون الـ12 بالسجن يطلبون من بوتفليقة دراسة الملف بنفسه دفاع إطارات الأمن يستنكر ''انحرافا قضائيا خطيرا''

 يعتزم إطارات الأمن الوطني المدانين بالسجن في قضية صفقة أجهزة الإعلام الآلي، التوجه برسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعبيرا عن استنكارهم حكما قضائيا جائرا صدر ضدهم. واستنكر محاموهم العقوبتين المزدوجتين اللتين صدرتا ضدهم، ودعوا الرئيس إلى دراسة الملف بنفسه.
دفع قرار المديرية العامة للأمن توقيف الإطارات الـ12 عن العمل، بمحاميهم إلى تنظيم لقاء مع مجموعة من الصحف، أمس، بالعاصمة، للتحسيس بـ خطورة الانحراف الذي ارتكبه القضاء عندما أدان الإطارات بأحكام تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا. وقال المحامي خالد بورايو: لقد انتقل القضاء في العشريتين الماضيتين من متابعة الكوادر الذين يمارسون وظائف تنفيذية، إلى متابعة الذين يوجدون في وظائف تقدم الاستشارة. فهؤلاء الكفاءات الذين يشتغلون في جهاز الأمن الوطني أدانتهم محكمة سيدي أمحمد لأنهم أعطوا رأيا تقنيا في صفقة مموجات الإعلام الآلي. وكانت استشارة فنية لا تلزم المخول قانونا ومن يملك سلطة إبرام الصفقة في أي شيء، وليس لها أي تأثير على الاتفاق الذي أبرمته المديرية العامة للأمن مع شركة إي بي أم لبيع منتجات الإعلام الآلي.
وذكر بورايو، الذي يدافع عن طيار بالوحدة الجوية للأمن التي كان يرأسها شعيب ولطاش، بأن الإطارات سيرفعون رسالة إلى القاضي الأول في البلاد يناشدونه فيها التدخل لوقف هذا الانحراف الخطير، الذي لو تواصل على هذه الطريقة سيحرم المؤسسات والشركات والهيئات من خيرة كفاءاتها. فالكثير من الإطارات أصبحوا يرفضون العضوية في لجان تقييم الصفقات خوفا من السجن . وأوضح أن الإطارات الـ12 سيواجهون ظروفا اجتماعية صعبة، لأنهم يعيلون عائلات بكاملها لن يتمكنوا من الوفاء بحاجياتها بعد أن أوقفت الإدارة أجورهم.
ووصف الإدانة القضائية والتوقيف عن العمل بـ العقوبة المزدوجة . وتابع: القضاة، للأسف، ينزلون بطريقة آلية أقسى العقوبات كلما تعلق الأمر بملف يتابع فيه إطار بتبديد أموال .
وأوضح المحامي عبد الحميد رهيوي أن الدفاع لم يتمكن، خلال أيام المحاكمة الخمسة، من كل وسائل المرافعة، وأهمها، حسبه، تقرير التفتيش حول الصفقة الذي أمر به الراحل علي تونسي، ورفضت المحكمة إحضاره رغم إلحاح أكثـر من 25 محاميا رافعوا في القضية. وأضاف رهيوي: ما جرى لهؤلاء الإطارات وصفه العلامة ابن خلدون عندما قال: الظلم مؤذن لخراب العمران . وأشار إلى عدم وجود جهة ظاهرة حركت الدعوى ضدهم. وقالت المحامية زينب دنداني إن المدانين مهددون بالطرد من السكن الوظيفي بعد توقيفهم عن العمل، وبذلك سوف تتعقد وضعيتهم، والسبب قرار قضائي عاقبهم بسبب استشارة تقنية . وانتقدت تجاوزات وقعت في معالجة الملف على مستوى المحكمة الابتدائية .