المخزن.. سجلٌّ طويل من الابتزاز والتعذيب والجوسسة

إن الترشح «المقرف» للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، من شأنه ضرب مصداقية هذه الهيئة الأممية، بحسب ما أكده الأستاذ الجامعي أحمد بن سعادة، مشيرا إلى أنه لا يمكن اختصار الحديث عن جميع الأعمال القذرة التي قام بها المخزن في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.في مساهمة له بعنوان: «المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان: أهي مزحة؟»، أشار الأستاذ بن سعادة إلى عديد التجاوزات التي تؤكد أن هذا البلد قد اتخذ قرارا «متهورا» بتقديم ترشحه.
وكتب الأستاذ بن سعادة في ورقته: «رئاسة مجلس حقوق الإنسان! يا لوقاحة هذا البلد الغارق من رأسه إلى أخمص قدميه في عديد القضايا المتصدرة للأحداث المتعارضة مع أدنى حدود احترام حقوق الإنسان».
وتابع يقول، إن «الحديث سيطول كثيرا لو تم ذكر كل الاختلاسات والابتزازات والتعذيب وسوء المعاملة والجوسسة وكل أشكال الظلم التي يمارسها بشكل ممنهج نظام المخزن والتي تتصدر بشكل دوري عناوين الصحف».
وأضاف الأكاديمي ذاته، أن «المناضلة الصحراوية البارزة سلطانة خيا، قد تكون أصيبت بالذهول عندما علمت بترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، إذ سيفتح ذلك جراح 15 نوفمبر 2021»، مذكرا في هذا الصدد بأعمال التعذيب والابتزازات التي قام بها عشرة من أفراد قوات الأمن المغربي بالزي المدني ضدها هي وأختيها وحتى ضد والدتها البالغة من العمر 80 سنة.
في هذا الصدد، ذكّر الدكتور بن سعادة، بتقرير كتابة الدولة الأمريكية في سنة 2020، الذي تضمن عديد المشاكل الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب.
ومن بين هذه الأعمال، ذكر الأكاديمي نفسُه «التعذيب الذي يمارسه أفراد قوات الأمن والادعاءات المتعلقة بوجود سجناء سياسيين والقيود الخطيرة على حرية التعبير، منها تجريم التشهير وبعض المضامين المنتقدة للنظام الملكي وكذا التدخل الكبير في حرية التجمع والجمعيات».
أما بخصوص الصحراء الغربية وعلاوة على القضية المؤسفة لعائلة سلطانة خيا، التي لم يتبعها أي تحقيق، أكد الدكتور بن سعادة أن «المناضلين الصحراويين قد تعرضوا ويتعرضون لأعمال تعذيب جسدية وظروف احتجاز مهينة ب»مباركة» من المخزن الذي لم يعد يحترم بتاتا المطالب المشروعة للشعب الصحراوي.
كما ذكر في هذا الخصوص بالشكاوى الست التي تقدم بها سجناء صحراويون ضد المغرب أمام اللجنة الأممية الخاصة بالتعذيب بجنيف، في شهر نوفمبر 2022، مشيرا الى أن اللجنة الأممية ضد التعذيب كانت قد أدانت المغرب سنة 2016 بتهمة تعذيب المناضل الصحراوي نعمة أسفاري.
وعلاوة على انتهاكات حقوق الأنسان في الصحراء الغربية، فقد تطرق السيد بن سعادة بالتفصيل الى حراك الريف والمجزرة المرتكبة ضد المهاجرين الأفارقة وقضية التجسس بيغاسوس و»ماروك غايت»، فضيحة الفساد الني هزت البرلمان الأوروبي والذي كان المخزن من أبرز المتورطين فيها.
أما بخصوص الفضيحة الأخيرة هذه، فقد أشار بن سعادة الى أن «عملية الفساد الكبيرة هاته، قد سمحت للمغرب بأن يتفادى إصدار أي لائحة من البرلمان الأوروبي ضده».
وتابع قوله، إن «ذلك قد نجح بشكل جيد، حيث استمر الحال على ما هو عليه لمدة 25 سنة، لكن وعلى إثر توقيف (النائب الأوروبي الإيطالي) بانزيري وشركائه، اضطر البرلمان في النهاية الى إدانة حصيلة المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي تعد الأولى في ظرف ربع قرن».
وتساءل الأستاذ الجامعي قائلا، «بالنظر الى هذه القضايا، التي سبق لها أن تصدرت عناوين الأخبار، كيف للمغرب أن يتهور بهذا الشكل ويترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي»، فهل الحصيلة المغربية في هذا المجال أفضل من تلك الخاصة بجميع الدول الأعضاء حاليا في هذا المجلس؟ مؤكدا أن الإجابة بطبيعة الحال هي «لا».
وتساءل في الأخير قائلا: «أليس ذلك بمثابة وضع ذئب في حظيرة حقوق الإنسان؟ أليس ذلك تشويه لسمعة هذه الهيئة الأممية التي طرأ عليها تغيير عميق في سنة 2006 من أجل معالجة مثل هذه الحالات؟، معربا عن أمله في أن « يتحلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالحكمة والشرف لرفض قبول الترشح «المقرف والخادع» للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان».