المخرج أحمد راشدي لـ الخبر وزارة المجاهدين هي الجهة المؤهلة للنظر في الأفلام التاريخية

عرضت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، على نواب المجلس الشعبي الوطني، بحر الأسبوع الماضي، مشروع قانون السينما الجديد، الذي قالت إنه جاء ليدعم النقائص التي تكتنف قانون 1967، والذي لم يعد يساير التطورات الحاصلة في القطاع منذ السنوات الأخيرة، فهو قانون تجاوزه الزمن و لم يعد قابلا للتطبيق ، على حد تعبيرها أمام ممثلي الشعب. وقد أظهرت المسؤولة الأولى على القطاع، اقتناعها بجدوى المشروع، مستندة في أقوالها إلى الأرقام لتبيين النهضة التي يسير في طريقها الفن السابع الجزائري. محاولة السينما للنهوض من تحت ركام النكسة التي ألحقت بجهازه منذ فتح المؤسسات العمومية مطلع التسعينيات، تتم الآن وفق إرادة الدولة التي تحولت إلى المنتج الوحيد للأفلام وجعلت من المنتجين، أصحاب الحرفة، مجرد منفذين لمشاريع سمعية بصرية.. الوزيرة جعلت الجميع يفهم بأن لا مجال لإحداث الجدل سينمائيا حول هذه المرحلة من تاريخ الجزائر، وهي طريقة تلزمهم بالامتثال إلى منطق المنتج الحصري ، وفق ما تنص عليه المادة 5 من مشروع قانون السينما المرتقب. بين رافض ومؤيد، تبقى آراء المعنيين بالأمر مباشرة تتأرجح بين نزعة الرضوخ لأمر الواقع ورغبة التحرر من قيود الرقيب الفوقي. يرى السينمائي أحمد راشدي أن وزارة المجاهدين هي الجهة المؤهلة للنظر في الأفلام التاريخية،  إذا كان لزاما الحصول على ترخيص مسبق. تابعت النقاش الذي أثاره نواب المجلس الشعبي الوطني واعتراضهم على المادة 5 من مشروع قانون السينما الذي عرضته وزيرة الثقافة مؤخرا؟-  نعم، لكن هذه المادة ليست جديدة، فمن قبل كان القانون يخول لوزارة المجاهدين النظر في مضمون الأعمال الثورية، كونها تملك من المؤهلات والإطارات ما يسمح لها بقراءة السيناريو من الناحية التاريخية. أعتقد أن وزارة المجاهدين هي الوزارة المؤهلة للنظر في الأفلام التاريخية.البعض يقرأ المادة 5 على أنها طريقة لمراقبة المعالجة التاريخية لأحداث الثورة التحريرية؟-  في كل دول العالم المنتج هو السيد، في الجزائر أيضا، طالما أن الدولة هي التي تموّل العمل فلها حق السيادة عليه وأن تعرض آراءها على من ينفذ إنتاجها. طبعا أنا لست مع فرض الرقابة لكنني أحاول عند إنجاز عمل تاريخي المرور على ما اسميه مرحلة تمجيد الثورة .لنفرض أنك ستتناول شخصية عبان رمضان، كيف تتعامل معها؟-  عبان رمضان شخصية ثورية مجيدة ومركزية ومحورية في الحركة الوطنية، إن حدث أن تناولتها فلن أدخل في النزاعات الداخلية التي أحاطت به، سأقوم بتمجيده فقط لأن الثورة الجزائرية كانت ثورة رجال بكل ما يحملون في أنفسهم من نقاط قوة وضعف. ما هي النقاط التي تهمك كمخرج ومنتج حاليا؟-  ما يهمني هو وجود نية لدعم القطاع، فثمة إشكاليات أخرى أهم كأن نعرف كيف سيتم تمويل أعمالنا وضمان استمرارية النشاط، أتمنى أن تقر الدولة ميزانية سنوية قارة وتصرح بها للجميع حتى نعرف جميعنا ما يمكن فعله طيلة السنة، كما هو الحال في تونس والمغرب. لهذا أقول إنه لا يهم من يراقب، طالما أن الجهة القارئة للسيناريو لا يمكنها الحكم نهائيا على النص من مجرد قراءة أولية، فشتان بين المكتوب والمصور. كيف اشتغل أحمد راشدي في ظل قانون السينما الصادر سنة 1967؟-  وقتها كنت مدير مؤسسة السينما، عند صدور القانون أحسسنا بأنه جاء لينظم النشاط السينمائي من إنتاج وتوزيع وتسيير لقاعات العرض، بل إنه نظم المهنة أيضا وحدد ميزات وصفات المخرج والتقني وما الشروط الواجب توفرها في الشخص ليصبح كذلك. أيامها كان الوضع مختلفا عما هو اليوم، ساعتها أعلن الرئيس السابق أحمد بن بلة في خطاب رسمي عن تأميم زهاء 400 قاعة سينما، كان ذلك مكسبا لنا جميعا. ما يجب أن يعلمه الجميع أن السينما في 1967 كانت تموّل نفسها بنفسها، أي أن الدولة لم تكن تنفق على السينما كما يعتقد، بل على العكس، لأن القطاع كان يمول نفسه من مداخيل القاعات المظلمة، حيث كانت تبيع حوالي 2 مليار تذكرة في السنة، أيامها كان الجمهور وفيا للسينما، وكان هو الثروة المحركة لكل الآلة الإنتاجية.