المختصة في القانون الدكتورة فتني منار للنصر: مشروع تعديل الدستور يعزز ضمانات حماية الأسرة

* استحداث مواد تعتبر قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسانأكدت المختصة في القانون الدكتورة فتني منار ، أمس، أن مشروع تعديل الدستور يعزز ضمانات حماية الأسرة ، المرأة والطفل وأضافت أنه تم استحداث العديد من المواد المهمة جدا التي تعتبر قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، ونوهت في السياق ذاته بالإضافات والمواد الجديدة التي عززت حماية الأسرة والمرأة والطفل، واعتبرتها أنها أكثر قوة في دعم الأسرة ككل.
النصر: تضمن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، موادا وإضافات جديدة تدخل في إطار تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة، ما رأيكم ؟
فتني منار: في إطار السياسة العامة التي انتهجتها الدولة خاصة بعد ما يعرف بالمرحلة الانتقالية الأساسية في حياة الشعب الجزائري وهي الحراك والتي نادت بمجملها بدولة القانون وبالعدالة وبتكافؤ الفرص وبالتوزيع العادل للحقوق والواجبات فيما يخص كلا الجنسين ، المرأة والرجل هناك استحداث للعديد من المواد المهمة جدا التي تعتبر قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال تلبية كل الطلبات التي جاء بها الحراك والتي أيضا ناضل من أجلها عبر سنوات طوال العديد من الحقوقيين والجمعيات وأيضا بعض الأحزاب السياسية والنخبة والمثقفون وكل من يهمه الأمر بما أن الأمر يتعلق بالخلية الأولى للمجتمع وهي الأسرة والأمر أساسا يتعلق أيضا بمكونات هذه الأسرة وهي المرأة والطفل وبالتالي فإن على سبيل الذكر لا الحصر مثلا هناك المادة 40 التي هي مادة مستحدثة أساسا في مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء يوم أول نوفمبر ، وأكيد أن الشعب لديه سلطة وحق الإدلاء بصوته بنعم أو لا وهذا يتوقف على إرادة الشعب وحقه في التصويت من عدمه ففي حالة التصويت بنعم سوف يدخل الدستور حيز التنفيذ وسوف يرافق هذا الدستور العديد من القوانين العضوية المنظمة والعديد من القوانين والمراسيم التنظيمية التي تحدد كيفية تطبيق هذه المواد التي فيها بعض الغموض والتي سوف توكل للقوانين العضوية والمراسيم التنظيمية.
فالمادة 40 تتكلم أساسا عن العنف ضد المرأة بكل أشكاله وبكل أنواعه أيضا هذه المادة استحدثت بموجبها ، هياكل ترافق هذه الفئة المعنفة وأيضا المرافقة القضائية لهذه الفئة التي ليس لديها العائل المادي الذي من شأنه أن يحافظ على كرامتها وكيانها كجزء لا يتجزأ ونصف للمجتمع ونظرا لأهمية المرأة المعنفة التي تتعرض في العديد من الأماكن و المناسبات للعنف فإن هذه المادة المستحدثة أساسا منذ الاستقلال، سوف تحمي المرأة من كل أنواع العنف وأشكاله أينما كانت وفي أي زمان كانت وبالتالي فإن هذه المادة هي حماية كبيرة جدا للمرأة باعتبار أنه حتى لو لم تذهب المرأة للشكوى يمكن للقضاء أن يتحرك وهذه في حد ذاتها إنجاز كبير جدا لنضالات المرأة على مدار السنين .
دسترة بعض الإضافات هو ضمانة كبيرة جدا للأسرة
أعرج على النقطة الأهم وهي الأسرة باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لكل مجتمع وأن سيرورة الأسرة في حمايتها من خلال قوانين الجمهورية، رغم ما يوجد من قوانين تحمي المرأة والأسرة ورغم ما يوجد من قانون خاص بالطفل لكن دسترة بعض الإضافات في المواد الدستورية هو ضمانة كبيرة جدا للأسرة ونظرا لأهميتها في المجتمع ودسترتها في أهم وثيقة، وهو الدستور الذي يحكم في أي بلد ويحكم العلاقات فيما بين الأفراد والجماعات.
وبالتالي فإن أهمية المواد الدستورية ترتقي إلى مستوى كبير جدا نظرا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من جهة ونظرا أيضا لقناعة المشرع الجزائري بضرورة الخوض في أمور مستحدثة من شأنها أن تحمي بشكل فعلي وحقيقي من خلال النصوص القانونية، وهنا نذكر أن الأسرة تحظى بحماية الدولة وهذا ما نص عليه مشروع الدستور الجديد وأيضا نص على أن حقوق الطفل محمية مع مراعاة المصلحة العليا للطفل وهنا نركز على فكرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل، لأن حقوق الطفل ، كانت محمية بموجب الدساتير السابقة للجزائر، لكن الإضافة بالنسبة لمشروع الدستور الجديد هو مراعاة المصلحة العليا للطفل أيضا ذكر في المشروع الجديد للدستور ، تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب وهنا كانت هناك فقط الكفالة لكن المشروع الجديد للدستور أضاف لفظة تحمي وهنا الحماية هي شاملة كاملة وعامة أكثر منها لفكرة التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب وهذا تحت حماية الدولة طبعا.
ونذكر أيضا تحت طائلة المتابعة الجزائية وأركز على لفظة الجزائية لما لها من مدلول مهم جدا في المتابعات القضائية، أنه تحت طائلة المتابعة الجزائية، أنه يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم يعني في حالة تخلي الأولياء عن تربية أبنائهم فإنهم يتعرضون إلى المتابعة الجزائية وهنا الإضافة وهي المتابعة الجزائية، لأنه قبل ذلك كانت الدساتير السابقة والقوانين أيضا تلزم الأولياء بتربية أبنائهم لكن المستحدث في هذا المشروع هو المتابعة الجزائية في حالة عدم ضمان الأولياء تربية أبنائهم، أيضا لم ينس المشرع تحت طائلة المتابعة الجزائية دائما أن يلزم بدورهم الأبناء بواجب القيام بالإحسان لأوليائهم بعد كبرهم أو اثناء ذلك وبالتالي المسؤولية الجزائية تقع على عاتق الطرفين .
أيضا لا ننسى أن هذا المشروع ذكر أنه يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الطفل ، الإضافة أنه يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الطفل واستغلاله والتخلي عنه ، يعني في حالة استغلال الطفل والتخلي عنه وتركه دون أن يتحمل مسؤوليته فإن القانون سوف يعاقب كل هذه الأشكال التي تعتبر أشكال عنف ضد الطفل سواء الجسدي أو المعنوي أو المادي أو العنف عن طريق الاستغلال أو العنف عن طريق التخلي إلى غير ذلك من أشكال العنف رغم أنه ننوه أن هناك قانون خاص في الجزائر ، خاص بالطفل لكن دسترة هذه العقوبة في مواد الدستور الجديد هي أكثر حماية للطفل وأكثر ضمانة لحمايته وأيضا منحه أكثر الإحساس بالأمان لأنه حتى وإن تم التخلي عنه أو استغلاله بأي نوع من أنواع العنف، فإن المشرع الجزائري يعاقب كل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم .
كما تسعى الدولة لضمان الحماية والمساعدة أيضا للمسنين باعتبار أن المسن هو جزء من هذه الأسرة، فالدولة ضمنت ضمن مشروع الدستور الجديد ضمان المساعدة والحماية للمسنين، وبالتالي فإن الرقي في هذه المواد و استحداث في إطار السياسة الوقائية والعقابية التي تندرج ضمن السياسة العامة للدولة ، كل هذه الجزئيات ان صح القول، لأن الخطوط العريضة تم التطرق لها في الدساتير السابقة وحتى في قوانين خاصة مثل قانون الطفل، لكن التركيز على جزئيات خاصة هو دعم كبير وجديد ودعم فعلي وفعال لهذه الفئة لما لها من أهمية .
النصر : نصت المادة 68 من المشروع على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل وتشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات ، ماذا تقولون في هذا الشأن؟
دسترة حقوق جديدة للمرأة
فتني منار: لاحظنا في دستور 2016 ، أن هناك نصوصا تعلقت بتبوء المرأة للمراكز العليا والوظائف السامية في الدولة ، ذكر أحقية المرأة في التمثيل البرلماني في ما يعرف بنسبة الكوطة و أيضا في التمثيل في المجالس، سواء المجلس الشعبي البلدي ، الولائي وحتى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأيضا مناصفة المرأة وحقوقها بالنسبة لشغل المناصب، لكن بالنسبة للجزئية هذه المتعلقة بهذا الشأن في هذا المشروع الجديد، هو حوصلة لما وصلت إليه المرأة، لكن دائما ينظر إليه على أنه لم يرتق إلى مستوى تطلعات و نضالات المرأة وأهميتها في المجتمع الجزائري نظرا إلى أن المرأة هي تشغل معظم القطاعات الحساسة في الدولة وقد برهنت على مدى كفاءتها المهنية والعلمية وبالتالي من حقها أن تشغل المناصب العليا والوظائف السامية في الدولة وقد كفل هذا الدستور بدسترته لهذه الحقوق الجديدة للمرأة وذلك حتى يمنحها القيمة التي تستحقها نظرا لما أثبتته في مجال الشغل وفي مجال الدورة الاقتصادية وفي المراكز التي شغلتها في الدولة وكانت على كفاءة عالية، سواء من الجانب الأكاديمي أو الجانب العلمي أو حتى من الجانب المهني، وبالتالي فإن إعطاء المشرع الدستوري قيمة للمرأة التي افتكتها فإن هذا يعتبر دعما لها واعترافا بما قامت به وبما يمكن أن تقوم به.
حماية الأسرة خاصة في الظرف الحالي نظرا لكل التحديات
النصر : تعرف الجزائر تشريعات جديدة لتعزيز حماية الأسرة والمرأة والطفل، في الظروف الراهنة، كيف تنظرون إليها ؟
فتني منار: كل ما نقدمه للأسرة والمرأة والطفل يبقى دائما فيه نقصان، لأن الأمر يتعلق بأهم ما يهم المجتمع، لأنه لما نحمي ونحافظ ولما نكفل الأسرة، فإننا كفلنا وحافظنا وحمينا كل فئات المجتمع، لأن أي مجتمع يرتكز أساسا على حماية الأسرة ولما نقول حماية الأسرة ، بالضرورة فإننا نحمي الرجل والمرأة على حد سواء ، فمن خلال حماية المرأة نحمي كل مكونات هذه الأسرة بما فيها الرجل، وبالتالي فإن الحماية تكون للجميع من خلال ليس فقط الدساتير ، ولكن ضرورة وجود ثقافة في المجتمع لحماية الأسرة نظرا لأهميتها القصوى و فعاليتها في المجتمع، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع وإن تهدمت الأسرة تهدم المجتمع وما أحوجنا لهذه الحماية خاصة في الظرف الحالي نظرا لكل التحديات الأمنية التي تحيط بالجزائر ونظرا للتحدي الاقتصادي والوضعية الاقتصادية التي نعيشها والتحديات السوسيولوجية التي تعيشها الأسرة الجزائرية حاليا
وأقول أيضا أننا يجب أن نكون متكاتفين وقنوعين أن حماية الأسرة هي حماية المجتمع .