المخابرات الفرنسية تصرّ على تمرير قانون ينتهك الحريات تحت شعار "الأمن القومي"

ذكرت مصالح الاستعلامات الفرنسية أنه يجري التحضير لمشروع قانون يتيح لها فرصة التدخل واحتواء أي خطر إرهابي قبل وقوعه، ردا على التهديدات التي تعرفها فرنسا، حيث من المقرر أن يعرض المشروع على النقاش البرلماني شهر ماي المقبل .مشروع القانون الجديد الذي أعدته مصالح الأمن الفرنسية، جاء على خلفية التهديدات التي أضحت تواجهها فرنسا، منذ حوالي سنتين، وتأكدت بشكل كبير خلال الاعتداء على جريدة ”شارلي ايبدو”، وما عقبها من اهتزازات أثرت كثيرا على فكرة التعايش بين الجاليات في المجتمع الفرنسي، وأعادت مصالح الأمن طرح المشروع الذي تعارضه بعض الأطراف، بعد إحباط عملية التخطيط لتفجير كنيستين الأسبوع الماضي، من قبل طالب جزائري يدعى سيد أحمد غلام.ودافعت مصالح الأمن على المشروع الجديد الذي يجري التحضير له، كونه مرتبط بالأمن القومي الفرنسي ويستجيب لحالة مستعجلة تعيشها فرنسا، وجاء ذلك في تصريحات لكبار القادة العسكريين والأمنيين الخميس، لوسائل الإعلام الفرنسية، التي فتحت ندوات حول عملية الاعتداءات الأخيرة التي حاول تنفيذها الطالب الجزائري بباريس.وتسعى مصالح الأمن من خلال المشروع الجديد، إلى التدخل في الوقت المناسب بمجرد الاشتباه، مستندة في ذلك إلى اشتباههما في الإخوة كواشي دون تدخلها مسبقا، ونفس الأمر مع الطالب سيد أحمد، حيث يحمل النص آليات قانونية تمكن المصالح المعنية من التدخل في الوقت المناسب، غير أن مشروع القانون يواجه رفض حقوقيين ومدافعين عن الحريات الفردية، كونه يتيح لمصالح الأمن إمكانية توقيف الشخص لمجرد الاشتباه به، كما يحمل في بعض جوانبه مساسا بالحريات وانتهاك لها، لكن مصالح الأمن ردت على هذه الانتقادات باستعمال شعار ”الأمن القومي”، وأشارت إلى أن الإرهاب هو أساسا مهدد للحريات، مثلما أوضح مسؤولين في ندوة خصصت لهذا الموضوع بثتها قناة ”فرنسا 5”... عائلة سيد أحمد غلام تنفي علاقة ابنها بالإرهابمن ناحية أخرى، نفت عائلة الطالب الجزائري، سيد أحمد غلام، أن يكون ابنها قد ثبت تورطه مع الجماعات الارهابية، وأكدت أن سلوكه كان عادي ولا يبعث على الريبة أو الشك.ونفس التصريحات جاءت على لسان من تعود رؤيته والحديث إليه بالمسجد وإقامته الجامعية، حيث لم تكن لديه أي مؤشرات أو علامات تظهر أنه كان متورط مع الإرهابيين.ومكنت تحقيقات مصالح الأمن الفرنسية من العثور على أدلة تشير إلى تبادله لرسائل نصية بالهاتف مع احد المقاتلين بسوريا، وأنه كان من الأشخاص المعروفين لدى مصالح الأمن الفرنسية ضمن قائمة المشتبهين والموضوعين تحت المراقبة.