المخابرات الأمريكية تعدّ تقارير عن الأحزاب الإسلامية في الجزائر

يواصل الرئيس الأمريكي الجديد، تطبيق تهديداته التي كان قد أطلقها قبل دخوله البيت الأبيض، في إطار سياسة واشنطن الجديدة ”الراديكالية” في التعامل مع المنطقة العربية والدول الإسلامية خاصة. ففي خطوة محسوبة العواقب، جنّد دونالد ترامب ”السي آي إي” المخابرات الأمريكية من أجل التحري والبحث والتعمق حول الأحزاب الإسلامية في الجزائر وغيرها من الدول الإسلامية على غرار مصر والأردن، من أجل إعداد تقارير مفصلة ووضعها على مكتبه في القريب العاجل، خاصة وأن الجزائر مقبلة على حدث انتخابي مهم جعل الإسلاميين يتوحدون ويجمعون إلى صفوفهم المشتتة.تتجه السياسة الخارجية لإدارة دونالد ترامب إلى تضييق الخناق على المنظمات والأحزاب الإسلامية، ومن أبرزها جماعة الإخوان المسلمين. ولتحقيق تلك الغاية، تعمل المخابرات الأمريكية على تحليل الأوضاع في الدول العربية، وتعد تقارير للرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث تركز بالخصوص، بحسب موقع ”لوسيت أنفو”، على الأحزاب والمنظمات التي تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى الخصوص في مصر، الأردن، سوريا، لبنان، قطر وليبيا، وكذلك السودان وموريتانيا والجزائر.وتعمل واشنطن من خلال سفاراتها في الدول المذكورة على الاحتكاك أكثر بمختلف الفعاليات السياسية، حيث يقوم سفراؤها المعينون في تلك الدول ومنها الجزائر بزيارات إلى مقار الأحزاب وتبادل المعلومات مع المعارضة والموالاة، في وقت تحاول فيه أمريكا الحصول على معطيات وتفاصيل دقيقة عن الأوضاع السياسية داخل الجزائر وغيرها من الدول العربية، كما أن المعطيات التي تدلي بها المعارضة أحيانا لا تخدم البلاد حسب اتهامات الموالاة التي تؤكد على ضرورة اختيار نوعية للمعلومات التي يتم تقديمها للسفارات الأجنبية. قرار دونالد ترامب بالتحري عن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الجزائر جاء بعد أن سعت معظمها ومنذ العام 1995، إلى النأي بنفسها عن التيارات المتشدّدة، بعدما تسببت فيه جبهة الإنقاد المحلة وما تبعه من توقيف المسار الانتخابي وإدخال الجزائر في فوضى عشرية الدم ومواجهتها السلطة بالسلاح، حيث سارعت الأحزاب وتبنّت استراتيجية تقوم على المشاركة، اندمجت في المشهد السياسي، لكن صفوفها ظلت ترزح تحت وطأة الخلافات الشخصية والإيديولوجية.واليوم بعد اندماج حمس والنهضة التاريخيتين التي كانت تفرخت منهما أحزاب عدة خلال السنوات الأخيرة، بسبب الصراعات والانشقاقات، ما أدى إلى تراجع تأثيرهما في الساحة السياسية والنتائج التي حقّقتها، لكن إعادة اندماجها بين حركة مجتمع السلم وبين جبهة التغيير وعودة حمس التاريخية بات محطة لاهتمام واشنطن وترامب أيضا، فضلا عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي جمع ثلثي الأحزاب الإسلامية أيضا أصبح يثير الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة المعروفة التوجهات الراديكالية ضد كل ما هو مسلم.واستثنى هذان التحالفان حركة الإصلاح الوطني، التي فضلت دخول الانتخابات منفردة. ويعول قادة هذه الأحزاب بعد التحالف على العودة إلى واجهة النشاط السياسي خلال هذه الانتخابات، بحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وقال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة إن ”حظوظ الإسلاميين في هذه الانتخابات لن تقل عن 40% من الأصوات في حال تنظيم انتخابات نزيهة”، أي قرابة 180 مقعد من بين 462 هو إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي ستعرض للتنافس. وهو الأمر الدي اعتبر ارتاجالي لكن كل هده المعطيات جعلت من ”الوافد الجديد” على البيت الأبيض يضع في حسبانه كل هده الأمور ويهرع إلى تحليل الأوضاع السياسية خاصة ما تعلق بالتيار الإسلامي ووضعه تحت المجهر. ويشير متتبعون للشأن السياسي إلى أن هذه التصريحات باتت تقلق واشنطن وأنها تتحرى تحركات الإسلاميين قبل التشريعيات وتراقب من بعيد كل ما يتعلق بانتخابات الربيع المقبل بدقة. ويقلل المحللون السياسيون من قدرة القوى الإسلامية على التأثير، معللين ذلك بأن قواها قد استنزفت، كما أن بعض قياداتها شاركت في تأهيل النظام وإعادة بنائه، وأصبحت تتقاسم معه المسؤولية عن الإخفاقات، الأمر الذي أحدث إرباكا في قواعد الحركة الإسلامية.