المحمكة الدستورية العليا الفلسطينية تمكن الرئيس عباس من إلغاء حصانة النواب

منحت المحكمة الدّستورية العليا الفلسطينية الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أيّ نائب في المجلس التشريعي.وقالت المحكمة الدّستورية العليا في قرار لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الإثنين، أنّ لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أيّ عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التّشريعي". وتعطل المجلس التّشريعي الفلسطيني الّذي جرى انتخاب أعضائه في عام 2006 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 ولم تجر إنتخابات جديدة رغم إنتهاء السّنوات الأربع التي نصّ عليها القانون الأساسي الفلسطيني الّذي هو بمثابة الدّستور لإنتخاب مجلس جديد.ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأيّ سبب. يأتي هذا القرار قبل أسابيع من عقد المؤتمر السابع لحركة فتح الّذي تقرر عقده في رام الله لينتخب المجلس الثوري للحركة ولجنتها المركزية. وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2006 في حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.