المحكمة تصدر حكما بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات

أصدرت محكمة ميلة حكما قضائيا بضرورة ضمان العمال المضربين بقاعدة سد بني هارون، الكائنة بمنطقة القنازع، قرب ميلة، الحد الأدنى من الخدمات بثلاث ساعات يوميا عوضا عن التخلي عن العمل، بعدما رفعت شركة ”الستوم هيدرو فرانس” المستغلة والمسيرة للسد القضية أمام المحكمة بعد عدم عدول العمال عن رأيهم بالرجوع إلى عملهم.
وأكد أحد ممثلي العمال أن ضمان الحد الأدنى من الخدمات ليس من مهامهم، بل من مهام الجزائرية للمياه وأكد أن الشركة الفرنسية طالبت بضمان 8 ساعات يوميا وهي نفسها ساعات العمل ”ما يجعل إضرابهم لا معنى له”، على حد قوله.
وأعرب المتحدث ذاته عن خيبة أمله من رد فعل الاتحاد العام المحلي للعمال الجزائريين الذي – حسبه - أعطاهم مهلة تنتهي الأحد القادم لوقف إضرابهم الذي شنته نقابة العمال منذ أسبوع واعتبره تهربا من المسؤولية، كما أكد أن الإضراب متواصل إلى غاية تحقيق المطالب التي اعتبرها مشروعة ودون الرجوع إلى قرار الاتحاد العام المحلي للعمال.
وكان عمال وإطارات ”الستوم هيدرو فرانس” - محطة الضخ بني هارون - قد دخلوا في إضراب مفتوح بعد رفض الإدارة قبول مطالبهم التي وصفوها بالقانونية والمنطقية في الزيادة في الرواتب وبعض العلاوات و التعويضات الخاصة بحوادث العمل.
وأكد هؤلاء العمال أنهم أعطوا الإدارة الوصية مهلة كافية من أجل إعادة النظر في سلم الرواتب التي وصفوه ب ”المجحف” في حقهم بالنظر إلى المجهود المبذول من طرفهم، الأمر الذي ترفضه الشركة لحد الآن رغم إصرار العمال على المضي قدما في إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم.