المحكمة تصدر أحكامها في قضية صفقات الجدران الواقية ببشار ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق مدير الأشغال العمومية

أصدر رئيس محكمة الجنح ببشار، أمس، أحكاما متفاوتة ضد عدد من أعضاء اللجنة الولائية للصفقات، المتابعين بتهم سوء استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع في الصفقات الخاصة بإنجاز جدران واقية ضد الفيضانات في كل من بلديات لحمر، كرزاز، بني ونيف.وتراوح منطوق الحكم بين أحكام موقوفة التنفيذ وأخرى بالحبس النافذ، حيث كان اللافت تسليط أقصى عقوبة في حق مقرر اللجنة وهو مدير الأشغال العمومية الذي أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا. وكان وكيل الجمهورية التمس الأسبوع الماضي تسليط عقوبة الحبس عامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين، بعد أن أشار خلال مرافعته إلى منطق الفوضى والتسيب الذي كان يطبع عمل هذه اللجنة، الأمر الذي أوقعها في الكثير من الأخطاء الإدارية والقانونية، رغم محاولة محامو الدفاع تبرير ذلك بسعي أعضاء اللجنة الإسراع في التأشير على عدد كبير من المشاريع نظرا للوضع الخطير الذي كانت تمر به الولاية آنذاك، جراء الفيضانات التي حلت بها وكادت تودي بحياة الآلاف من المواطنين، الأمر الذي تطلّب، حسب تصريحهم، التغاضي عن بعض الإجراءات المطلوبة، حيث حمّلوا صراحة المصلحة المتعاقدة، في إشارة منهم إلى مديرية الري، مسؤولية ما آل إليهم وضع موكليهم، باعتبار أنها لجأت لطرق ملتوية، مستغلة في ذلك جهل الأعضاء ببعض التفاصيل المقعدة التي تتطلبها إجراءات إبرام الصفقات عموما سيما تلك التي تتم عن طريق التراضي البسيط، يضاف إلى هذا أن الكثير منهم كان يجهل الطريقة المعتمدة في عمل هذه اللجنة، التي تبين أنها لا تتوفر على أي نظام داخلي من شأنه أن يحدد بوضوح مسؤولية كل جهة.ويعتبر هذا الملف آخر حلقة من مسلسل ما بات يعرف محليا في ولاية بشار بـ''قضية مديرية الري''.           نسخة للطباعة