المحكمة تدينه بـ10 سنوات سجنا موظف بمديرية الضرائب بسعيدة يحتال على المواطنين

أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء سعيدة، الموظف ''ف. ق'' الموقوف عن العمل منذ سنة 2000 بمديرية الضرائب بسعيدة، بعقوبة 10 سنوات سجنا، في جناية تقليد أختام الدولة والتزوير في محررات إدارية واستعمال المزور وجنحة النصب والاحتيال، والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية وانتحال صفة. تعود وقائع القضية إلى بداية سنة 2010 عندما تقدم مدير أملاك الدولة بسعيدة بشكوى ضد المدعو''م.ب''، تفيد بأن هذا الشخص قدم مستندا على أنه عقد رسمي. وبعد التحري اكتشف أن هذا المستند مزور، حيث إن المسكن الذي هو موضوع العقد الرسمي يعتبر من صنف السكنات التي يتم بيعها من طرف الدولة. كما أن نموذج العقد المستعمل في عملية التزوير يتعلق بالعقود الإدارية التي تصدر عن إدارة أملاك الدولة في إطار قانون 81/01 المتضمن التنازل عن أملاك الدولة ذات الاستعمال السكني والمهني والذي ألغي بموجب قانون الملكية. كما أن الخاتمين الخاصين بمديرية أملاك الدولة وإدارة الضرائب مزوران أيضا. وراح ضحية هذا المتهم العديد من المواطنين من بينهم الضحية المدعو ''م. م'' الذي كشف أمام المحكمة عن اتصال أجراه معه أحد السماسرة يبلغه عن وجود قطعة أرض للبيع بحي بوقادة بسعيدة تتربع على مساحة 200 متر، وهي ملك لإطار بمديرية أملاك الدولة، فتنقل للمكان ووافق على شرائها بعدما طلب منه وضع مبلغ 54 مليون سنتيم لدى السمسار كمبلغ ضمان، كما قام الضحية بمنح مليوني سنتيم للموثق. وبعد شروع الضحية في البناء، اتجه إلى مديرية أملاك الدولة ليكتشف أن العقد المسلم له مشوب بالتزوير.