المحكمة تؤيد الحكم الابتدائي سنة سجنا غير نافذ لصاحب عيادة الأنوار

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة مؤخرا حكما بالحبس لمدة سنة غير نافذ، في حق ثلاثة أطباء بعيادة الأنوار و6 أشهر غير نافذة في حق موظفتي استقبال، وبذلك تكون قد أيدت الحكم الابتدائي السابق الصادر عن المحكمة بعد الطعن الذي تقدم به ضحايا العيادة.
بداية المتابعة القضائية تعود الى سنة 2008 ، حيث رفع 3 ضحايا عيادة الأنوار المختصة في امراض العيون، شكوى لدى مصالح الأمن بعد اجرائهم عملية ازالة الماء الابيض بذات العيادة بأعلى سطح المنصورة، حيث تطورت حالاتهم وتعفنت جراحهم ما اضطر الى استئصال اعينهم التي اجروا عليها العمليات الجراحية.
هذا وقد تم توجيه تهمة الإهمال الطبي الى طبيبين جراحيين أحدهما صاحب العيادة والآخر طبيب تخدير، بعدما اتهم الضحايا العيادة بالتسبب في فقد الرؤية تماما ومنهم من فقد الرؤية جزئيا وحتى من توفي مثل حالة الطفل عسكوري تقي الدين الذي دخل المصحة، حسب التقرير الذي قدمه والده بتاريخ 21 جوان ,2008 حيث كان يعاني من وجود ماء بعينه اليسرى، ونتيجة افراط في جرعة المخدر بعد خطأ في تحديد سن الطفل ب 5 سنوات، تعرض محمد تقي الدين صاحب السبعة أشهر لمضاعفات خطيرة اثرت على المخ، ما جعله ينزف حتى الموت، حيث حاولت العيادة حسب تأكيد والد الضحية التملص من المسؤولية والتأكيد أن سبب الوفاة هو مرض الطفل منذ الولادة عكس ما يشير إليه الدفتر الصحي للطفل أثناء الولادة.
وقد وجهت تهمة التزوير واستعمال المزود الى موظفتي استقبال بسبب وثائق التصريح باجراء عمليات استئصال العين التي نفى اولياء الضحايا التوقيع عليها.من جهتهم، أطباء عيادة الانوار اكدوا أن سبب المضاعفات التي لحقت بالمرضى هو غياب النظافة والاعتناء بالعين المصابة بعد العملية الجراحية، ما تسبب في حدوث تعفن وانتقاله لدى البعض الى العين الأخرى وهو الأمر الذي جعل الجراحين يقومون باستئصال العضو المصاب قبل تنقل العدوى الى المخ.للإشارة، فإن عدد ضحايا ''الأنوار'' الذين يتابعونها قضائيا وصل الى 8 ضحايا، وقد التمست النيابة العامة الأسبوع الفارط في قضية الضحايا الأربعة الذين طعنوا في الحكم الابتدائي السابق، عامين حبسا نافذا.