المحكمة العليا تقرر إعادة النظر في قضية الطريق السيار شرق-غرب

قررت المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الطريق السيار (شرق-غرب)، حسب ما علم يوم الأربعاء لدى مصادر قضائية. و كانت هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، قد عرضت على القضاء في محاكمة دامت من 30 أبريل إلى 7 مايو 2015 ، تمخضت عن جملة من الأحكام التي تراوحت بين البراءة و 10 سنوات سجنا باستثناء المتهم قويدر الطيب التي صدر في حقه حكما غيابا ب 20 سنة. و قد مثل في هذه القضية 23 متهما طبيعيا و اعتباريا (15 شخصا و سبع شركات أجنبية) في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين و محاولة فاشلة من قبل الدفاع سنة 2014 لإحالة القضية على محكمة الجنح. و تم في هذا الإطار، إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب3 ملايين دج في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي .أر .سي . سي) و عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد وغرامة مالية ب3 ملايين دج (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع). كما صدر حكم ب7 سنوات سجنا و غرامة مالية ب1 مليون دج في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية)، ونفس الحكم ضد رجل الأعمال عدو تاج الدين. و من جهة أخرى، استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد و المستثمر علاب الخير و فراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من البراءة. و في ذات الصدد، صدر أيضا حكم ب3 سنوات سجنا، منها سنة سجنا نافذا في حق عدو سيد أحمد و 3 سنوات سجنا و غرامة مالية ب 500.000 دج في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد موظف بوزارة العدل و حكم آخر بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق، مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة. أما الأخوات غريب الثلاث فقد صدر في حقهن حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب 500.000 دج، فيما صدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناشة. كما عرفت الجلسة النهائية من المحاكمة، إصدار حكم بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج تدفعها المؤسسات ال7 المتورطة في هذه القضية للخزينة العمومية. و يتعلق الأمر بالمؤسسة الصينية (سيتيك سي.أر.سي.سي) واليابانية (كوجال) والإيطالية (بيزاروتي) والسويسرية (كارافانتا) والمجمع الإسباني (إزولوكس كورسان) و كذا المجمع الكندي (أس. امي. اي) والشركة البرتغالية (كوبا). للتذكير، فقد كلف المشروع 13 مليار دولار للخزينة العمومية بعد خضوعه لسلسلة من عمليات إعادة التقييم في حين كانت كلفته الاولية في حدود 6 مليار دولار.