المحكمة العليا تعيد فتح ملف غرق سفينة بشار

من المنتظر أن تعيد المحكمة العليا، للمرة الثانية قبل نهاية نوفمبر الجاري، فتح ملف غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية، بعد استفادة الإطارات المتهمة بالبراءة. واستأنف أحكام البراءة الصادرة في حق إطاراتها كلا من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ودفاع الأطراف المدنية، وسيتم دراسة الطعون والفصل في الجانب القانوني للقضية، سواء برفض أحكام البراءة الصادرة من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ديسمبر الماضي، وإعادة محاكمة المتهمين أمام تشكيلة قضاة جديدة، أو قبول تلك الأحكام، وبالتالي حفظ الملف بصفة نهائية. ويتهم في القضية كل من الرئيس المدير العام السابق للشركة، وإطارات بنفس الشركة. وكانت الباخرة بشار قد غرقت في مثل هذا اليوم، أي 13 نوفمبر 2004، وأسفر ذلك عن وفاة 16 عنصرا من طاقمها بعد فشل محاولات إنقاذهم، بالرغم من نداءات الاستغاثة التي أطلقها ربانها. وبينت التحقيقات أن حالة ''بشار'' كانت سيئة، وهي السبب المباشر في غرقها، بالإضافة إلى غياب الطاقم الميكانيكي بسبب عطلة عيد الأضحى.