المحكمة الإدارية تقرر إلغاء مداولة المجلس الشعبي الولائي

قررت نهار أول أمس المحكمة الإدارية بقالمة إلغاء المداولة محل نزاع بسبب عدم توفر النصاب القانوني حسب ما ينص عليه قانون الولاية رقم 12/07 لا سيما المادة 53 الفقرة الأولى لعدم مطابقتها و التنظيمات الواردة في المادة 62 من قانون الولاية رقم 12/07 التي تنص صراحة على أن يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية أيام التي تلي تنصيب نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي،و بقرار المحكمة الادارية تكون المداولة قد ألغيت و يلغى معها قرار اختيار النواب الذين اصبحوا بدون شرعية في انتظار عقد دورة غير عادية جديدة ليتم خلالها انتخاب نواب الرئيس و المصادقة على القانون الداخلي للمجلس.يأتي هذا على خلفية العريضة التي رفعها 20 عضوا منتخبا بالمجلس الولائي من بينهم 13 عضوا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و 07 آخرين ينتمون إلى تشكيلات مختلفة و التي التمسوا من خلالها من والي الولاية التدخل و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل إبطال مداولة الدورة الغير العادية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2017 التي انعقدت في 14 ديسمبر 2017 بقاعة المداولات التي كان جدول أعمالها المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي و اختيار نائبين لرئيس المجلس الشعبي الولائي و هو ما جعل والي الولاية وقتها تحويلها إلى المحكمة الادارية للنظر فيها و التي بدورها قررت إلغائها .