المحكمة الإدارية ترفض قضية ولاية الجزائر ضد جمعية الكلمة للثقافة والإعلام

رفضت صباح أمس المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس قضية ولاية الجزائر ضد جمعية الكلمة للثقافة والإعلام لعدم التأسيس في القضية التي اتهمت بها الجمعية بخصوص توزيع كتاب ”فيسبوكيات” للكاتب عياش يحياوي، الذي اعتبرته الولاية محرضا ضد النظام وممارسة البزنسة والتجارة من خلال تدريب الشباب المنضمين للجمعية على تعلّم فنون الكتابة الإعلامية بمقابل مادي، وهي تهم ملفقة حسب ما ورد على لسان أعضاء الجمعية.وكان أعضاء الجمعية قد أكدوا في بيان لهم بعد اجتماع قبيل قرار صدور المحكمة الإدارية أن التهم الموجهة إلى الجمعية ملفّقة ولا أساس لها من الصحة، بحيث أن الكتاب المعني تم طبعه وسحبه في ضوء النهار وفي مطبعة جزائرية معروفة (مطبعة حسناوي بدالي ابراهيم)، بعد حصوله على رقم الإيداع القانوني من قبل مصالح المكتبة الوطنية بالحامة، كما أن الكتاب تمّ توزيعه من قبل مؤلفه وليس الجمعية، التي نظمت للكاتب بيعا بالإهداء في نوفمبر 2013، وبحضور الجمهور والصحافة، ودون أن تتدخل أي جهة لسحب الكتاب أو توقيف النشاط أو مساءلة الكاتب الذي تمّ تكريمه في حفل نظمته وزارة الثقافة في جوان 2015 بمدينة قسنطينة.وفيما يخص التهمة الثانية، يقول أعضاء الجمعية أن كل الأعضاء المنضمين إلى مختلف نوادي الجمعية ينفون نفيا قاطعا قيام الجمعية بالاحتيال والنصب عليهم، باعتبار أن ما تقدّمه الجمعية من دورات تدريبية في مختلف الفنون والأنشطة لا يخرج عن صميم وجودها رغم إمكانياتها المحدودة، ما يجعل مبلغ الانخراط فيها ضئيلا جدا (200دج)، يستدعي مساهمات الأعضاء لتغطية مختلف النفقات المتعلقة بالإيجار وتسديد نفقات الكهرباء والأنترنيت والماء وإكراميات ضيوف الجمعية في مختلف نشاطاتها الثقافية والإعلامية الدورية والتي لم تتوقف منذ 2009. وكان أعضاء الجمعية قد دعوا إلى إنصاف جمعية الكلمة للثقافة والإعلام، برفع الظلم عنها ودرء التهم الملفقة لها، وهذا ثقة منهم في عدالة بلدهم، وأملهم في الانتصار لصوت الحقيقة، صوت الشباب المثقف الذي ينشط رغم قلة الإمكانيات، مساهمة منه في إثراء المشهد الثقافي وتحريك الراكد فيه، ناهيك عن الدعوة لتضامن كافة المثقفين والإعلاميين ومختلف فعاليات المجتمع المدني مع الجمعية، باعتبارها جمعية ثقافية لا يليق من حيث المبدأ الزج بها في أروقة المحاكم، بالإضافة للوقوف مع مطلب تبرئة الجمعية من التهم الموجهة لها، وهو ما يقتضيه واجب ردّ الجميل من قِبل المنخرطين لجمعيتهم التي تعتبر العائلة الثانية لكل منخرط، وتكون المساندة بمختلف الوسائل السلمية المتاحة، خصوصا وأن مطلب الولاية بغلق مقر الجمعية وحلّها، مطلب غير منطقي، ويتناقض ومكانة الجمعية التي كانت تناضل للحصول على دعم الجهات الوصية، لتتفاجأ بإقحامها عنوة في أروقة القضاء، في نية مبيّتة من جهات تعوّدت على الدسيسة والنميمة في المشهد الثقافي الجزائري، وهو ما تضمنه نداء لردّ الاعتبار للجمعية وقّعه مئات المثقفين تضامنا ومساندة للجمعية في أوت 2016.