المحكمة الإدارية التونسية ترفض الطعون في نتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الإدارية التونسية، طعنين تلقتهما من مواطنين، أمس الخميس، في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وقال وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أحمد صواب، إن "الحكمين أمضيا وسلما إلى أصحابهما"، موضحا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ستعلم بهذا الحكم". وتابع "لا يجوز قانونيا للهيئة الإعلان عن النتائج النهائية إلا بعد التصريح بالحكمين من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية". وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، فوز السبسي في انتخابات الرئاسة بنسبة 55.68 متقدما على منافسه المنصف المرزوقي. وفي الأثناء، خصصت جريدة "ذا غارديان" افتتاحيتها، للإثناء على التجربة الديمقراطية التونسية واصفة انتقالها الديمقراطي ب"قصة النجاح"، إذ خاضت تونس الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز الرئيس المنتخب باجي قايد السبسي بنسبة 55.68 % على منافسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. ورأت الافتتاحية أن نجاح تونس يثبت عدم تعارض الديمقراطية والإسلام، مؤكدة أن تونس، بعد وقت، يجب أن تكون مثالاً يلهم بلادًا أخرى في المنطقة. وأكدت الجريدة استحقاق تونس الدعم المادي من دول الغرب التي تدعي تفضيلها الديمقراطية. وربما كان من أسباب نجاح تونس، وفقًا للجريدة، حجمها الأصغر وموقعها الأقل استراتيجية من مصر وهو ما حماها من تدخل القوى الخارجية، على الرغم من عدم إنكار وجود بعض الغيوم في الأفق، ورأت الجريدة أنه بغض النظر عن الأخطاء السابقة، فقد قبل حزب "النهضة" الهزيمة في صندوق الانتخابات، سامحين بتغير سياسي حقيقي. ورصدت الافتتاحية أسباب استثنائية الديمقراطية في تونس، إذ ينبع بعضها من عمق تاريخ الأمة: فقد أسهمت إصلاحات القرن ال19 في إرساء نظام دستوري وفكرة الفصل بين الدين والدولة، كما ترك حبيب بورقيبة في فترة رئاسته بعد الاستقلال من العام 1959 إلى 1987 إرثًا مهمًا من التعليم العام، والإصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة، وبطرق كثيرة حملت ثورة 2011 في تونس بذور نجاحها، ولم يقم الإسلاميون بأي دور، وانحاز الجيش لجانب التغيير السلمي، ووُجد مجتمع مدني قوي وطبقة وسطى للبناء عليها.من ناحية أخرى، حذرت نقابة الصحافيين التونسيين الحكام الجدد للبلاد من المساس بحرية الصحافة. وقالت في بيان لها إنها مستعدة لخوض كل المعارك من أجل عدم الرجوع الى "مربع قمع الصحافة". وجاء بيان نقابة الصحفيين التونسيين تنديدا بما وصفته باعتداء لفظي من جانب خميس كسيلة، النائب عن حزب حركة "نداء تونس"، الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان الجديد، على الصحافيين بعبارات غير لائقة. وأوضحت النقابة أن كسيلة قام أيضا "بالاعتداء على المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ودفعه بعد أن حاول إقناع النائب بالبقاء في الاستوديو" بعد أن غادره غاضبا احتجاجا على طريقة إدارة الحوار.