"المحكمة الأوروبية" ترفع "حماس" من قائمة الإرهاب

- واشنطن تلوح بالفيتو ضد مشروع إنهاء احتلال فلسطينرحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار محكمة العدل الأوروبية رفع اسم الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، واعتبرته "انتصارا للقضية الفلسطينية والمقاومة" و"تصحيحا لخطأ جسيم". وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في بيان عن شكره للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير, واعتبره "انتصارا لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار"، وهو ما ردده المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، الذي قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا القرار يجب أن تتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.وكانت محكمة العدل الأوروبية وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت قرار الاتحاد الإبقاء على حركة حماس في قائمة المنظمات الإرهابية، لكنها أبقت مؤقتا على وضع حماس الحالي لفترة ثلاثة أشهر أو لحين البت في الاستئناف. وقالت المحكمة الأوروبية إن وضع حماس على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات الحركة وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت. ومن جانبه، اعتبر القيادي في الحركة صلاح البردويل أن القرار الأوروبي جاء لتصحيح ما وصفه بخطأ جسيم ارتكبه الاتحاد الأوروبي بحق الشعب الفلسطيني عام 2003، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أقدم على هذه الخطوة بعد أن أدرك أن العدو الصهيوني هو الجاني وليس الضحية، لا سيما أنه شن حروبا قتل فيها الأطفال والنساء وهدم المنازل، موضحا أن لجان التحقيق والمنظمات الأوروبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني ساهمت في كشف الحقائق. وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع حماس على قائمة الإرهاب في العام 2003 بسبب شنها هجمات على أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.من ناحية أخرى، كشف مسؤول فلسطيني قريب من الوفد الفلسطيني الذي التقى الثلاثاء في لندن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الأخير أبلغ الوفد الفلسطيني بعزم بلاده على "استخدام حق الفيتو" ضد مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، والذي يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال سنتين. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن كيري أبلغ الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات أن واشنطن "ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وتابع المسؤول أن الوفد الفلسطيني أبلغ كيري أنه إذا استخدمت واشنطن الفيتو فإن الجانب الفلسطيني "سيتوجه إلى الانضمام إلى كافة المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما الخاصة بالانضمام إلى محكمة لاهاي لجرائم الحرب". وأضاف المسؤول أن الجانب الفلسطيني "سيقدم مشروعه إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه وتم إبلاغ كيري بذلك". وكشف المسؤول الفلسطيني أيضا أن الإدارة الأمريكية "ترفض وجود نص واضح بأن القدس ستكون عاصمة للدولتين، فلسطين وإسرائيل"، كما ترفض مبدأ "مدة السنتين لإنهاء الاحتلال.. وتريد الإشارة إلى الدولة اليهودية في مشروع القرار".