المحكمة الأوروبية تؤكد أن الصحراء الغربية ليست المغرب

أخلط الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الرافض لإشراك الأراضي الصحراوية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والرباط أوراق المغرب، مما يجسد، بكل وضوح، بأن الصحراء الغربية ليست المغرب، حسب تحليل ليومية لوكوريي السويسرية. وإضافة إلى كونه انتصارا للصحراويين الذي يناضلون بقيادة جبهة البوليساريو منذ أكثر من 40 سنة من أجل تقرير مصيرهم، فإن قرار المحكمة جاء ليدحض المخططات المغربية الرامية إلى ضم الإقليم الصحراوي من خلال تطبيع علاقاته الاقتصادية، حسب نفس المصدر. كما أشارت الصحيفة ضمن افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضية، أن حكم المحكمة الأوروبية جاء ليؤكد بوضوح أن الصحراء الغربية ليست المغرب، وأن أراضيها لا يمكن أن تدمج في اتفاق تجاري بين بروكسيل والرباط. يذكر أنه يوم 21 ديسمبر الماضي، قررت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 و الاتفاق المتعلق بالتبادل الحر في سنة 2012 لا يمكن أن يطبقا على الصحراء الغربية كون هذا الإقليم ليس جزءا من المغرب. وعليه، فإن المؤسسات التي تنتج بالصحراء الغربية المحتلة لا يمكنها الاستفادة أكثر من المزايا المتضمنة في اتفاقات الشراكة هذه و لا حتى أن تحمل تسمية (علامة مغربية) في أوروبا. وقد رحبت جبهة البوليساريو، وهي حركة التحرير الوطنية للصحراء الغربية بكل ارتياح بهذا القرار كما حققت انتصارا حقيقيا بعد مضي أربع سنوات من إيداع طعن ضد القرار المتخذ من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق حول التبادل الحر مع المغرب. من جهة أخرى، أوضح ذات المصدر استنادا إلى بيان لجبهة البوليساريو أن الأمر يتعلق بانتصار عظيم لأن هذا القرار يعني أن المغرب والصحراء الغربية إقليمين منفصلين. غير أن يومية لوكوريي أشارت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمعرفة ما إذا كانت بروكسيل ستطبق قرار المحكمة بشكل كامل. ومن جهته، صرح منسق الحملة الصحراوية لمكافحة نهب الثروات، استنادا الى اليومية، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي السهر على منع استيراد منتوجات الصحراء الغربية بأوروبا.