المحكمة الأوروبية العليا

أكد أمس الإتحاد الأوروبي عن طريق المحكمة الأوروبية العليا، أن الصحراء الغربية ليست تابعة لإقليم المغرب، حيث أوصى النائب العام، مالشيور واتلات، بعدم تطبيق اتفاق التجارة الخاص بالزراعة والمزارع السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، وذلك في النزاع القانوني حول صحة الاتفاق.نشرت المحكمة الأوروبية العليا أمس بيانا تبين فيه موقف النائب العام من الطعن الذي قدمه الإتحاد الأوروبي ضد القرار الأول الذي أصدرته محكمة الاتحاد الإبتدائية والقاضي بأن عقد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ينطبق كذلك على إقليم الصحراء الغربية وذلك بعد ان رفعت جبهة البوليزاريو دعوى أمام نفس الجهة القضائية، حيث قال النائب العام، مالشيور واتلات، في استنتاجاته أمس وبصريح العبارة "الصحراء الغربية ليست تابعة لإقليم المغرب"، مضيفا أنه "لا الاتحاد الأوروبي ولا الدول الأعضاء فيه يعتبرون ان الصحراء الغربية تابعة للملكة المغربية"، وبالتالي فعقد الشراكة بين الاتحاد والمملكة وكذلك العقد الآخر الذي يتعلق بتحرير التبادلات بين الطرفين في ما يخص المنتجات الزراعية والصيد البحري لا ينطبقان على إقليم الصحراء الغربية للأسباب التي ذكرها النائب العام الذي انتقد حكم المحكمة الابتدائية الأوروبية الذي خلص إلى امكانية تطبيق الشراكة في إقليم الصحراء الغربية المحتل من طرف المغرب.ورغم ان القرار النهائي للمحكمة سيفصل فيه لاحقا، إلا أن النائب العام طالب بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية الأوروربية ومنع تطبيق أي عقد شراكة بين المغرب والاتحاد في الأراضي المحتلة من طرف المغرب والتابعة للصحراء الغربية.