المحضرون القضائيون يطالبون بتسوية ديونهم

أكدت مصادر عليمة ل"البلاد" أن العديد من المحضرين القضائيين التابعين لمجالس قضاء ولايات الشرق، يعانون في صمت رهيب بسبب عدم تسديد مستحقاتهم المالية المتربة عن التبليغات وكذا المساعدة القضائية منذ أربع سنوات.وحسب المعلومات المتوفرة فإن الإشكال القائم بين وزارتي العدل والمالية لحل مشكل المترتب عن أتعاب المحضرين القضائيين بالنسبة للتبليغات الجزائية حسب ما تنص عليه المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 0978 المؤرخ في 11/02/2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي الذي نجم عنه صعوبات كبيرة في تأدية مهامه والمجهودات المبذولة خصوصا في الجانب الجزائي وكذا المساعدة القضائية، حيث إن عمل ونشاط المحضر القضائي يمتد إلى مجالات مختلفة وأعمال غير قضائية وحضوره فيها يضفي عليها الصيغة الرسمية والمصداقية، ومن بين هذه الأعمال حضور الجمعيات العامة للشركات، المؤسسات، المنظمات، حضور عملية فتح الخزائن الحديدية وفتح الأظرفة والمناقصات، والصفقات العمومية وغيرها من المهام التي يقوم بها حيث يواجه صعوبات كبيرة في تأديتها خاصة من خلال تنقلاته في المناطق النائية المعزولة وكذا المواجهة الشرسة التي يتلقاها أثناء عملية تبليغ المواطن، حيث يتعرض لمضايقات كبيرة في مهامه، كان آخرها لما تعرضت محضرة قضائية بعملية معاينة لمحاولة القتل من طرف باتريوت ببلدية أولاد تبان جنوب سطيف وأخرى تمنع من دخول متوسطة لتأدية مهامها في متوسطة لما قام مدير متوسطة من منع مقتصدة من دخول مكتبها وغيرها من المتاعب والمصاريف في كراء مكتب خاص وتوظيف مساعدين وأعوان وما يترتب عنها في تسديد أجورهم الشهرية وديونهم المقدرة بالمليارات لم يتقاضها منذ أربع سنوات، علما أنه الشخص الذي لم يقم بعملية الاحتجاج أو الإضراب للمطالبة بحقه حيث إنه كان يغطي إضراب رؤساء كتاب الضبط في قطاع العدالة التي كانت في سنة 2009 أمام هذا الوضع نجدهم يطالبون السلطات الوصية بحل مشكلهم المشروع والنظر في قضيتهم في أقرب الآجال.