المحروقات تنقذ الجزائر من انكماش الاستثمار جنوب المتوسط الأزمة تطال العديد من البلدان والأمم المتحدة تتوقع

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انكماشا محسوسا في تدفقات الاستثمارات المباشرة من دول الشمال إلى جنوب حوض المتوسط في 2012، نتيجة الأزمة التي لحقت بالعديد من الدول، مشيرة إلى أن الاستثمارات المحققة بدأت تعرف السنة الماضية تراجعا في العديد من البلدان النامية وشكلت الجزائر الاستثناء بفضل قطاع المحروقات بالخصوص.
أشار التقرير نفسه إلى أن البلدان العربية تأثرت بفعل تداعيات الأزمة التي لحقت بالدول الصناعية وخاصة الأوروبية بصورة متفاوتة العام 2011 ولكن سنة 2012 ستشهد تراجعا لأكبر للتدفقات المالية، خاصة من دول الشمال. وقد سجلت سنة 2011 تراجعا في الاستثمارات لدى دول المغرب العربي، قدر ب 233,6 مليار دولار في 2011 مقابل 260 ,7 مليار دولار في 2010، وكانت الجزائر والمغرب من بين الدول المستفيدة من أكبر حصة ب 571, 2 و519, 2 مليار دولار على التوالي، مع الإشارة إلى أن قطاع المحروقات بالنسبة للجزائر يبقى من بين القطاعات الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية، بينما عرفت الاستثمارات في تونس وليبيا توقفا، على خلفية الأحداث التي عرفتها الدولتان، ونفس الأمر ينطبق على مصر أيضا.
من جانب آخر، كشف التقرير الدولي عن بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان العربية، العام الماضي، 94,38 مليار دولار أو ما يمثل 6 ,2 بالمائة من التدفقات المالية الدولية.
على صعيد آخر، كشف تقرير المنظمة عن استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر، حيث استفادت الجزائر من بقاء قطاع المحروقات نشطا نوعا ما. في المقابل، عرفت التدفقات الاستثمارية الجزائرية باتجاه الخارج ارتفاعا، حيث بلغت، حسب تقديرات المنظمة الدولية، 534 مليون دولار في 2011، مقابل 220 مليون دولار في 2010 و215 مليون دولار في .2009
أما بالنسبة للبلدان المغاربية الأخرى، فإن التقديرات تباينت بين نمو إيجابي للمغرب وتراجع لليبيا وتونس، فقد بلغت قيمة الاستثمارات بالنسبة للمغرب 519,2 مليار دولار في 2011، مقابل 574,1 مليار دولار في 2010 و952,1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة التدفقات بالنسبة لتونس 143 ,1 مليار دولار في 2011 و513 ,1 مليار دولار و686 ,1 مليار دولار في .2009
في نفس الإطار، كشف تقرير المنظمة الأممية أن مخزون التدفقات الاستثمارية للجزائر بلغ في 2011 ما قيمته 781,21 مليار دولار ما بين 1990 و2010 أي بمعدل 1,1 مليار دولار سنويا. وتبقى قطاعات المحروقات الغالبة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالجزائر، في وقت نبهت المنظمة إلى أهمية تطوير سياسات استثمار الجيل الجديد لضمان تنمية فعلية ودائمة بانعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع دائرة الاستثمارات التي تمثل فائض قيمة فعلية على المستوى المحلي، خاصة مع استفحال الأزمة في بلدان الشمال.