المحتجون قطعوا الطرق العمومية 1086 مرة منذ بداية السنة

أحصت قيادة الدرك الوطني 2493 حالة قطع الطريق العام الفارط لأسباب مختلفة عبر ولايات الوطن، فيما تجاوزت إحصاءات هذا العام وخلال الثلث الأول منه ألف حالة، ما يبرز التزايد المستمر لحالات الغضب والاحتقان لدى المواطن وضرورة تحديد الأسباب
وإيجاد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة أو التقليل منها.
كشف العقيد عثماني الطاهر، القائد الجهوي للدرك الوطني بورفلة، خلال افتتاح الملتقى الوطني الأول حول ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتها بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، أن مصالح الدرك الوطني سجلت ضمن إقليم نشاطها خلال سنة 2008 حوالي 705 حالة قطع طريق على المستوى الوطني، ليرتفع العدد إلى 977 و965 حالة سنتي 2009 و2010، ثم يتضاعف إلى 2493 حالة العام الفارط أي بزيادة تفوق 160 بالمائة، فيما تم إحصاء 1086 حالة قطع طريق خلال الأربعة أشهر الأولى لهذه السنة. وأضاف المتحدث أن هذه الظاهرة أثرت على الحياة اليومية للمواطن والتنمية كذلك، وباتت هاجسا أمنيا للمواطن والدولة على حد سواء، معتبرا غلق الطريق اعتداء على حق من حقوق المواطن كفله الدستور في مادته ,57 مؤكدا أن القانون يعاقب الفعل والمحرض عليه في قانون العقوبات، لكون هذه الأحداث فرصا ثمينة للمجرمين من أجل السطو والسرقة والاعتداء على المواطن.
من جهته، دعا والي الأغواط، السيد يوسف شرفة، إلى ضرورة تحديد أسباب هذه الظاهرة إن كانت عملا فرديا أو بسبب فقدان الثقة بين السلطة والمواطن وغياب الاتصال بين المواطن ومن يدير شؤونه، لكونها لا تدخل في تقاليد المواطن الجزائري ومساسها المستمر بحريات المواطنين وتنقلاتهم. وكشف الدكتور جمال بن برطال، رئيس جامعة الأغواط، بأن الملتقى الأول من نوعه على المستوى الوطني يناقش هذه الظاهرة بمشاركة باحثين وأساتذة في الاقتصاد وعلم الاجتماع والحقوق والدين من مختلف الجامعات، إضافة إلى مسؤولين وإطارات بالدرك الوطني من مختلف القيادات الجهوية، وكذا رؤساء الجمعيات ولجان الأحياء ورجال الشرطة والجمارك والحماية المدنية، قصد الخروج بتوصيات تعالج هذه الظاهرة السلبية.