المحامية بن براهم للبلاد: عزل القضاة إهانة كبرى للعدالة والوزارة تتحمل المسؤولية

انتقدت المحامية بن براهيم بشدة مسألة عزل القضاة في الجزائر على أساس الأخطاء المهنية، معتبرة قرار العزل الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بالإهانة الكبرى لسلك القضاء بشكل خاص وللعدالة الجزائرية بشكل عام.
أكدت المحامية بن براهم ل«البلاد"، أنه قبل الحديث عن مسألة عزل القضاة يجب التطرق لقضية المسؤولية الجزائية التي تعد العنصر الأساسي في مهام القضاة إن أردنا التطلع إلى قضاة أحرار ومستقلين يعملون دون أية ضغوطات أو أوامر. وأضافت “يجب أن نحرر القاضي ونخلصه من الضغوطات والأوامر الفوقية لأن القاضي هو إنسان قبل كل شيء وهو معرض للخطأ خاصة في مثل الظروف الصعبة التي يعمل فيها القاضي الجزائري".
وقالت “القاضي الجزائري يعمل في ظروف قاهرة جدا فهو يقوم بمعالجة أزيد من 200 قضية يوميا وهذا يضعه تحت ضغوطات كبيرة ورهيبة ترغمه على ارتكاب الأخطاء".
كما ألحت المحامية بن براهم على ضرورة تطبيق المسؤولية الجزائية في سلك القضاء من أجل تحرير القاضي من كل الضغوطات وبالتالي تطبيق العدالة بكل حرية، مضيفة أن القاضي بإمكانه أن يتحمل المسؤولية من بوابة المسؤولية الجزائية التي تساهم في تحسين مستواه من جهة وتمنحه حرية أكبر من جهة أخرى.
وبخصوص الأخطاء القضائية، أوضحت المحامية بن براهم أنه مهما كانت نزاهة العدالة وحريتها في أي دولة كانت، فإن الأخطاء القضائية تحدث، لكن ما يحدث في الجزائر يؤكد على حقيقة واحدة وهي وجود عدالة الطبقات، لأن تكليف القاضي الجزائري بمعالجة أكثر من مائتي قضية يوميا له معنى واحد وهو دفعه لارتكاب الأخطاء.
وحملت المحامية بن براهم وزارة العدل مسؤولية الضغوطات الكبيرة التي يمر بها القاضي في الجزائر، وقالت “القاضي في الجزائر هو مزبلة المجتمع لأن كل أوساخ المجتمع الجزائري تصب في نهاية الأمر عند القاضي ثم تطالبه كل جهات المجتمع بتحمل المسؤولية".
واعتبرت المتحدثة أن الجزائر لاتزال متأخرة كثيرا في مجال الظروف التي يعمل فيها القضاة، وهذا مقارنة بالدول الأوروبية أو حتى دول الجوار، لأن الوصول إلى قضاء حر ونزيه يمر حتما عبر تحسين ظروف عمل القاضي خاصة من حيث عدد القضايا التي يعالجها يوميا، ففي الدول المتطورة القاضي يعالج مابين 25 إلى 50 قضية يوميا، بينما في الجزائر يصل الرقم إلى 200 قضية.