المحامي كان عضوا بمكتب شقيق مدير مركزي بوزارة العدل : نقابة العاصمة تستنكر حبس أحد المحامين وتهدد بالتصعيد

هددت نقابة محامي العاصمة باتخاذ خطوات ضد ما وصفته بإهانة هيئة المحامين، على خلفية رفض طلب الإفراج عن أحد محامي العاصمة الذي تم إيداعه الحبس بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، حيث نظرت غرفة الاتهام أمس، في قرار الإيداع وتدخلت نقابة المحامين ممثلة في عدد من أعضائها للإفراج عنه غير أن طلب الهيئة قوبل بالرفض مما استدعى عقد اجتماع طارئ لدراسة القضية. وصفت نقابة محامي العاصمة تحويل ملف المحامي ج.عبد العالي بهذه الصورة دون استدعاء أو إخطار منظمة محامي العاصمة بوجود تحقيق من قبل نيابة محكمة حسين داي بالتجاوز الخطير، حسب ما أكد أحد أعضائها الأستاذ شاوي، الذي اعتبر أن إيداع المحامي الحبس بتهمة التزوير دون إثباتات ودون استدعائه للتحقيق يعد مساسا بحرمة المهنة، وأكد أن نقابة العاصمة دعت لاجتماع طارئ أمس في حدود الساعة الرابعة لدراسة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة خاصة في ظل رفض النيابة العامة طلب الإفراج عن المحامي المتواجد بالحبس منذ أول أمس بعد توقيفه ببراقي إثر صدور أمر بالقبض عليه. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيق في الملف تم منذ أزيد من 5 أشهر مما أثار حفيظة نقابة المحامين لعدم إخطارها بفحوى الشكوى أو القضية التي توبع على أساسها المحامي، وعلم من المصدر ذاته أن رد نيابة محكمة حسين داي كان بأنه تم الاتصال بأحد أعضاء النقابة وعلمت منه أن المحامي غير مسجل ضمن جدول محامي العاصمة وهو ما سرع في إجراءات الحبس، مع العلم أن المحامي المحبوس كان مع أحد المحامين في مكتبه ويتعلق الأمر بالأستاذ مؤنس لخضاري، شقيق مدير مركزي بوزارة العدل أما أسباب حبسه وإحالته على التحقيق لتورطه في جريمة تزوير بعد ضبط متهمة قامت بتزوير وثيقة تصحيح خطأ مادي صادر عن محكمة حسين داي، واتهمت المحامي المحبوس بلعب دور الوساطة بعد تكليفه بالأمر، وتم كشفها بعد أن أودعت الوثيقة المزورة من ملف إداري على مستوى دائرة حسين داي وتم اكتشاف أمر التزوير، غير أن ما استنكرته نقابة المحامين هو أن أمر الإيداع جاء دون أي أدلة تدين المتهم خاصة أن الوثيقة المزورة لم تحمل لا ختم المحامي ولا إمضاءه وبينت أن المتابعة مجرد ادعاءات من الضحية،
وفيما تدور شكوك وتساؤلات حول حقيقة الملف تدرس نقابة محامي العاصمة وتتابع القضية من خلال اجتماعها المغلق.