المجموعة البرلمانية للصداقة بين البلدين، شهاب: “بإمكان البرلمانيين لعب دور في تجاوز بعض الخلافات بين الجزائر وباريس”

أكد، أمس، صديق شهاب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الخارجية، أن المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-فرنسا” من شأنها أن تمكن برلماني البلدين من لعب دور هام في “تجاوز بعض الخلافات التي تطبع العلاقات بين البلدين، والنظر أكثر إلى المستقبل دون نسيان الماضي”. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن صديق شهاب، الذي استقبل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “فرنسا-الجزائر”  برنار درورزيي، نيابة عن رئيس المجلس، أن “الجزائر تريد من فرنسا أن تكون طرفا فاعلا في دفع وتيرة التنمية من خلال تواجد أكبر للاستثمارات الفرنسية بها، وأن يتجاوز المستثمرون الفرنسيون حالة التردد تجاه سوق الجزائر”. من جهته، أكد درورزيي، إرادة بلاده في جعل علاقاتها مع الجزائر “نوعية” وتسير نحو الأحسن قدر الإمكان، مؤكدا أن “الحساسيات السياسية التي يضمها الوفد الذي يقوده، ما هي إلا مؤشر يعكس هذه الإرادة”. وأشار بيان المجلس إلى أن الطرفين جددا تمسكهما بضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة، والحرص على أن تكون اجتماعاتها نصف السنوية “إطارا للحوار وتقوية العلاقات بين البلدين”. وقد شدد الطرفان خلال اللقاء الذي حضره رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-فرنسا”، بلقاسم بلعباس، على ضرورة أن تلعب “اللجنة المشتركة الكبرى دورها كإطار لحوار مستمر ووسيلة ناجعة” لحث حكومتي البلدين على “دعم العلاقات بينهما على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”. واجتمع الوفد الفرنسي مع عدد من رؤساء المجموعات البرلمانية وممثليها، حيث سمح له بالاطلاع على رأي هذه المجموعات في واقع العلاقات بين الجزائر وفرنسا وسبل دفعها قدما نحو الأمام.    مالك ردادمهل: “مراجعة قانون الإعلام يندرج ضمن الإصلاحات السياسية وسنباشر حوارا في هذا الشأن الأسبوع المقبل” صرح، أمس، وزير الاتصال، ناصر مهل، على هامش الصالون الدولي الـ20 للإعلام الآلي والمكتبية والاتصال، بأن “مراجعة قانون الإعلام يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية”، وأشار إلى أنه تحسبا لمراجعة قانون الإعلام الحالي ستتم مباشرة حوار ابتداء من الأسبوع المقبل مع مهنيي القطاع من صحفيين وناشرين والمنظمات الممثلة للصحفيين ورجال قانون. وفيما يتعلق برفع التجريم عن الجنح الصحفية، أوضح الوزير أن “إجراءات” خاصة بهذا المجال ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للجوانب المتعلقة بالأخلاقيات بغية “الحفاظ على المهنة وشرف الناس”، موضحا فيما يتعلق بشبكة أجور مستخدمي الصحافة، أنها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب، بل كل نساء ورجال المهنة. ر. مالك