المجلس الولائي يؤكد على ضرورة رفع مستوى النمو الاقتصادي . الطرقات والأمن والتجهيز من أهم أولوياته

انعقدت صبيحة أمس بمقر ولاية البليدة الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، التي جاءت للمصادقة على ملف سحب العتاد لاستعمال تجهيزات منزلية ومكتبية تابعة للولاية، حيث قامت اللجنة الفرعية لسحب العتاد المعينة، من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي بالمعاينة على مستوى حظيرة الولاية، وكذا مقرات دوائر العفرون وواد العلايق والبليدة لحالة التجهيزات المنزلية والمكتبية المقترحة للسحب. وتبين عقي العملية أن هذه التجهيزات المنزلية والمكتبية المقترحة للسحب، مهترئة تقتضي التخلص منها وتعويضها فيما بعد، من اجل ضمان السير الحسن لمصالح الولاية كما يمليه قانون الولاية، يليه ملف خاص باسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمراني، مرفقين نسخة من محضر اجتماع اللجنة الولائية المكلفة باسترجاع الأراضي الفلاحية، والذي خصص جدول أعماله لدراسة ثلاثة وأربعين طلبا لاسترجاع قطع الأراضي الفلاحية، وبناء على نتائج الزيارات الميدانية ومحاضر المعاينات للجنة الفرعية للمجلس الشعبي الولائي، أبدت اللجنة رأيها في 26 ملفا وبقي أربعة ملفات ستفصل. ومن بين هذه الملفات انجاز مقر لأمن الدائرة وثمانية مساكن وظيفية وانجاز 300 مسكن ترقوي مدعم ضمن برنامج 1300 وحدة، وانجاز 12 و25 محل ذات طابع مهني، والمصادقة على ملف تقرير حول الحساب الإداري لسنة 2010، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسجلة، والاعتمادات المقيدة في ميزانية سنة 2010، حيث قام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي بدراسة ومناقشة وثيقة حساب لسنة 2010 المعدة من قبل والي ولاية البليدة، والمتطابقة مع وثيقة حساب التسيير لأمين خزينة الولاية، كما مكنت هذه الدراسة من الاطلاع على التنفيذ الفعلي للبرنامج خصوصا ما أغلق منها وما نقل إلى ميزانية السنة الجارية كباقي للانجاز وإثر ذلك تبنت اللجنة حصيلة الحساب الإداري لسنة 2010، حيث بلغت نسبة الانجاز للنفقات مقارنة بالإيرادات 92.87 بالمائة، فيحين بلغت سنة 2009 نسبة 92.35 بالمائة، بدون حساب الإيرادات ونفقات سلك الحرس البلدي التي هي مقيدة بتخصيص خاص، وهو مدرج في قسم التسيير، أما فيما يخص قسم التجهيز العمومي بلغت نسبة الانجاز للنفقات مقارنة بالتقديرات لسنة 2010، ب 62.02 في حين بلغت سنة 2009 بنسبة 20.04 دج، وتم المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2011، وبعد الدراسة وتحليل الاقتراحات التي جاء بها مشروع الميزانية المعد من قبل والي الولاية ومديرية الإدارة المحلية، وكذلك عن نتائج اجتماعات اللجنة بمعية مديري القطاعات مثل الإدارة المحلية والشبيبة والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف والتربية والصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والتضامن والنقل والري والغابات ، وبغية ضبط الإيرادات ونفقات ميزانية الولاية لسنة 2011، بعد تحديد الفائض المرحل عن الحساب الإداري لسنة 2010، المعتمد والموزع في إطار تسوية وضعية البرامج مابين الميزانية الأولية والميزانية الإضافية، حيث أسفرت معطيات الحساب الإداري تحديد نسبة انجاز النفقات بالمقارنة مع الإيرادات ب75.29 بالمائة، فيما وصل الحجم الإجمالي الحقيقي لميزانية 2011، إلى 8.293.945.729.25 دج، كما سجل اقتطاع من قسم التسيير إلى قسم التجهيز العمومي، بنسبة 98.63 بالمائة في الميزانية الإضافية ليصل بذلك سنة 2011 إلى نسبة 84.34 بالمائة. وفي نفس السياق تم المصادقة على ملف الطرقات الولائية وذلك لتحسين ظروف عيش المواطن في بيئة ملائمة لتحقيق بذلك راحته وعليه تم إعداد هذا الملف مرورا بالمراحل التالية وهي عقد اجتماع تحضيري ضمن لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز وعقد اجتماع للاستماع والحوار والاستفسار عن واقع الطرق الولائية مع مدير الأشغال العمومية بالولاية، واجتماع تقييمي للملف بين أعضاء اللجنة المكلفة لإعداد الخرجات الميدانية لمعاينة المشاكل المطروحة وبناء على المعطيات والنتائج المتحصل عليها تم الاتفاق على عرض الملف لمعالجة النقاط الرئيسية منها دور قطاع الأشغال العمومية ضمن نشاط الولاية والأهداف الاسترتيجية لقطاع الأشغال العمومية وتركيبة وحالة شبكة الطرقات الولائية ومن بين الأهداف الاسترتيجية المسطرة للولاية من انجاز شبكة الطرقات العمومية والمرافق التنموية، الخيارات الكبرى لتهيئة الإقليم وحفظ وتطوير شبكة الطرق الولائية الموجودة وفق متطلبات النقل والوقاية المرورية والأمن وصيانة وتكييف المنشآت الأساسية البرية حسب الحاجيات المستقبلية، وكذا انجاز منشآت جديدة للتجارة والسياحة حيث تسمح عملية تطوير شبكة الطرق الولائية بامتلاك شبكة طرق عصرية مجهزة بعتاد وفرق تدخل بإمكانها التواجد في كل وقت على مستوى شبكة الطرقات وربطها بمختلف الشبكات الطرق الوطنية والبلدية، وكذا الطريق السيار شرق غرب والمساهمة الفعلية للسياسة الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتحسين أمن الطرقات ودعم المكانة الجيواستراتيجية للولاية، وتطوير النشاطات التجارية والإسهام في رفع مستوى النمو الاقتصادي والسياحي وخلق مناصب شغل، وبعد عرض ملف الطرقات الولائية تبين للولاية أنها تعرف عجزا في تهيئة هذه الطرقات سواء من ناحية التزفيت أو التأهيل أو التدعيم على خلفية عدم تسجيل مشاريع خلال المخططات الخماسية السابقة حيث ارتأت أعضاء المجلس الشعبي الولائي ضرورة تسجيل عمليات استعجاليه لتهيئة بعض الطرقات الولائية التي تمثل نقاط سوداء مثل الطريق الولائي رقم 141 و59 والطريق الولائي 135.