المجلس الوطني للصحة العمومية ينتقد وضعية القطاع ويطالب بتنظيمه أكثر تداخل الصلاحيات في تسيير الهياكل والفراغ القانوني زاد من حجم الفوضى

طالب المجلس الوطني للصحة العمومية الوزارة الوصية التعجيل بإصدار القانون الأساسي للقطاع لتنظيمه بدلا من انتهاج سياسة الهروب نحو الأمام التي تتزامن والفوضى داخل القطاع لاسيما مع خلق تسميات جديدة للعديد من الهياكل على غرار “مؤسسات الصحة الجوارية، المؤسسات الاستشفائية”.  وصف المجلس الوطني للصحة العمومية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تصريحات مسؤولي الوزارة الوصية المستمرة بأنها تبقى مجرد وعود فقط دون تجسيدها على الواقع ليبقى القطاع يعاني دون أن يلتزم هؤلاء بما يقولونه دوما. واعتبر رئيس المجلس الوطني للصحة العمومية، مسعود ميلود، أمس، في تصريح لـ “الفجر” أن موظفي القطاع المنخرطين تحت لواء النقابة والمقدر عددهم بنحو 30 ألف موظف مستاؤون من الوضعية والظروف التي يعملون فيها أمام التداخل الواضح في ممارسة المسؤوليات في تسيير مختلف الهياكل الصحية خاصة تلك التي تم إنشاؤها مؤخرا بموجب بعض المراسيم والقرارات ومنها على سبيل المثال “مؤسسات الصحة الجوارية، المؤسسات الاستشفائية” لا تزال حتى الآن دون قانون ينظمها ناهيك عن تسييرها من طرف المدير الولائي بدلا من المدير المعين فيها. وأوضح المتحدث أن موظفي القطاع نفد صبرهم أمام استمرار سياسة الوعود المنتهجة وضاقوا ذرعا بها وهم يحضرون لعقد جمعيات محلية لتنظيم أنفسهم إيذانا بالدخول في حركات احتجاجية العام المقبل التي تتزامن واعتصامات سينظمها المجلس الوطني للصحة العمومية. ن.ق.ج