المجلس الوطني لحماية المستهلك (الإطار القانوني والمهام)

عرفت الجزائر تحولات اقتصادية كبيرة بدخولها نظام الاقتصاد الحر المبني على اقتصاد السوق والذي يعتمد بالأساس على القطاع الخاص، مما نتج عنه تنوع في السلع والخدمات أمام المواطن. وبالنظر لجشع التجار والأعوان الاقتصاديين، أصدر المشرع الجزائري جملة من التشريعات التي تهدف في مجملها لتوفير ضمانات كافية لحماية المستهلك، ومن بينها النص في قانون حماية المستهلك رقم 09-03 على إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك، وأتبعه بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 12-355 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك واختصاصاته، ومن خلال هذه الدراسة سنحاول البحث في مدى نجاعة هذه الهيئة المستحدثة في حماية المستهلك.