المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثـانوي والتقني يجب إدراج ملف الخدمات الاجتماعية ضمن حملة مكافحة الفساد

يعقد، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثـانوي والتقني، غدا، دورة لمجلسه الوطني لمناقشة التطورات الحاصلة على الساحة الوطنية، كما سيتم تقييم مدى تجاوب الوصاية مع المطالب المطروحة، خاصة ما تعلق بملف الخدمات الاجتماعية، حيث طالب ''الكناباست'' بإدراجه ضمن الحملة التي يشنها الرئيس ضد الفساد.
قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثـانوي والتقني، نوار العربي، لـ''الخبر''، إن الظرف الذي تعيشه البلاد لا يبعث على الارتياح، مشيرا إلى أن جميع منخرطيه متخوّفون من حصول انزلاقات يدفع ثـمنها المواطن البسيط.
وحسب ذات المتحدث، فإن السلطات تتحمل مسؤولية ما يحصل، باعتبارها لازالت تصرّ على غلق الحريات السياسية والنقابية، فهي لا تعترف إلا بشريك سياسي واحد هو التحالف الرئاسي، والمركزية النقابية كشريك اجتماعي لا بديل عنه، يضيف، ما يفسر حالة الغليان التي تشهدها الساحة الوطنية بصفة عامة.
وأعلن نوار العربي في ذات السياق بأن النقابة التي يمثـلها تعرّضت لمختلف أساليب التضييق، كما كانت محل ضغوطات ''قضائية''، بعد أن أصبحت العدالة مجرد ''وظيفة'' تخضع للوزير ورئيس الحكومة، ما جعله يؤكد بأن دورة المجلس الوطني يتركز على مثـل هذه التضييقات، وتبحث آفاقا جديدة لرفعها وفتح المجال أمام العمل السياسي الحقيقي والنقابي المتعدد. واستغرب ممثـل ''الكناباست'' عدم تكفل الحكومة بملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لحد الآن، رغم أنها التزمت بذلك في سبتمبر الماضي، ما يترجم، حسبه، عدم وجود إرادة سياسية لمعالجة المشكل من جذوره، وهذا أكبر دليل، يضيف، على أن الحكومة قدمت الملف لـ''حليفها'' الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقابل ''دحر'' العمال والدوس على مصالحهم وحقوقهم.
وبناء على هذا الوضع، طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثـانوي والتقني بالتعجيل في إزالة اللبس الذي يكتنف الملف، من خلال إدراجه ضمن الملفات التي قرّر رئيس الجمهورية فتحها في إطار حملة مكافحة الفساد التي باشرها منذ مدة، وهو الطريق الوحيد لفرض دولة القانون وإجبار مختلف الأطراف على احترام ما تنص عليه قوانين الجمهورية.