المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الأساتذة يريدون حركة احتجاجية لا تؤثـر على التلاميذ

 أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن قراره بشأن خوض استراتيجية احتجاجية جديدة مستقبلا، في حال استمرار ''الحظر الإداري'' على ممثلي الأساتذة على مستوى مديريات التربية وصولا إلى الوزارة الوصية.أكد منسق النقابة، نوار العربي، عقب انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية، أول أمس، أن التوتر سمة تطبع العلاقات مع الوزارة الوصية، منذ الإضراب الأخير الذي شنه المجلس الموسم الماضي. وأوضح في تصريح لـ''الخبر'' أن الوزارة مسؤولة عن غياب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ومثل هذه السلوكيات تغذي أكثـر النزاعات قائلا: ''المزيد من التعنت سيدفع للعودة إلى الاحتجاج وبقوة، ولكن مع اختلاف بسيط هذه المرة، حيث أن الإضراب سيكون دوريا وثلاثة أيام من كل أسبوع، وسيتم تقسيم الأساتذة في كل ثانوية على 3 أفواج بمعدل فوج لكل يوم إضراب.وحسب المتحدث فإن هذا الترتيب يهدف في الأساس إلى عدم تحميل الأستاذ المضرب عبء الخصم من الراتب الشهري طيلة أيام الإضراب، ويرمي أيضا إلى ضمان استمرارية الدروس. وأشار في المقابل إلى أن الكنابست لا يرغب أبدا في استئناف الاحتجاج، لكن التجاوزات المسجلة في حق الأستاذ هي التي تشجع على ذلك، واستدل بما تفعله مديريات التربية في عدد من الولايات حينما ترفض استقبال مندوبي النقابات والنظر في مشاكل الأساتذة، وكلها تصرفات مقصودة على حد تعبير مصدرنا، لأن القانون من جانبه يضبط العلاقات مع الإدارة. وحتى اللجنة متساوية الأعضاء لم تسلم من ''الإقصاء'' رغم كونها تضم في تشكيلتها ممثلين عن الإدارة وأساتذة منتخبين لا علاقة لهم بأي تنظيم نقابي.بهذا الخصوص أفاد نوار العربي بأن هذا الأسلوب لن يأتي بنتائج ايجابية للقطاع، بل إن الأمور مرشحة للتأزم أكثـر، وهذا الموقف عبر عنه بيان المجلس الصادر بعد انتهاء أشغال الدورة، إذ جرى نقل استياء المجلس من رفض الوزارة الوفاء بتعهداتها حول ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، فيما طالب الحكومة بالتعجيل في الفصل في الملفين بما يضع حدا للفساد المسجل في الميدان والتلاعبات الحاصلة في أموال الخدمات. نسخة للطباعة