المجلس العالمي للطاقة

تناقش الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة اليوم (الثلاثاء) بوهران لبحث سبل رفع العرض الطاقوي العالمي المدعو إلى التراجع خلال العقود المقبلة. وحسب توقعات المنظمة يرتقب ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 50 بالمائة في غضون العقدين المقبلين مما يستدعي التفكير في الاستثمار في المنشآت الطاقوية لمواجهة هذا الطلب المتزايد.وإن كانت الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل عرض الطاقة الرئيسي فإن الطلب على مصادر طاقة أخرى أضحى أكثر إلحاحا لضمان تزويد كاف للسوق وحماية البيئة.
ويدخل اجتماع وهران في إطار هذا الهدف الطموح الذي يتطلب تجسيده تعاونا أكبر بين الحكومات على الصعيدين العالمي والإقليمي إلى جانب علاقات أكثر نجاعة بين الحكومات والأوساط الصناعية.
إن هذه المقاربة ضرورية لتطوير مصادر طاقة بديلة من أجل توسيع حصول المناطق غير المتطورة على الطاقة.
ويتضمن نمط استهلاك الطاقة العالمي الحالي فوارق متزايدة في الحصول على الطاقة تجعل جزءا كبيرا من سكان المعمورة في ''فقر طاقوي''.
وكان المجلس العالمي للطاقة قد حذر في سبتمبر 2010 خلال مؤتمره ال21 بمونريال من تفاقم هذه الفوارق.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 1,5 مليار نسمة عبر العالم لا يحصلون على الطاقة 85 بالمائة منها تمثل مجتمعات ريفية.
ويدعو ارتفاع إنتاج النفط إلى القلق إزاء التغيرات المناخية، مما حمل المجلس العالمي للطاقة على الدعوة إلى التوفيق بين هذا الخيار وحماية البيئة.
واعتبر الخبراء أن الطاقات الأحفورية لازالت تشكل مصدرا رئيسيا إلا أن حبس الكاربون يجب أن يكتسي الأولوية بغية التوصل إلى استعمال فعال لهذه الطاقات.
ويثير ارتفاع العرض الطاقوي على النطاق الواسع النقاش حول المصادر الطاقوية التقليدية بما في ذلك إمكانية أن يبقى الكاربون مصدرا طاقويا مهيمنا لإنتاج الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على المحيط الإيكولوجي.
ويبقى الكاربون حسب العديد من الخبراء مصدر طاقة ملوث علما أنه لا يوجد الكثير من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالكاربون في العالم
والمطورة بغية إطلاق كميات ضعيفة من هذه المادة.
وحدد المجلس العالمي للطاقة فترة 2030-2050 لتسيير الانتقال الطاقوي نحو الطاقات المتجددة التي تحتاج إلى تمويل يقدر بأكثر من 20 مليار دولار في افق 2030 وسياسات واضحة وإطارات تنظيمية مستقرة.
وأضاف الخبراء أنه يجب فرض معايير لتسيير هذا الانتقال على غرار إحداث ترابط بين الهياكل القاعدية الإقليمية والابتكارات الحضرية في مجال النجاعة الطاقوية.
وفيما يخص العرض ستبقى العديد من الدول ولمدة طويلة من أهم الممونين بالطاقات الاحفورية والمتجددة.
وحسب المنظمة الأمريكية ''أيرث بوليسي إنستيتيوت'' المكلفة بالبحث المتعدد الاختصاصات فإن التكساس الذي يعد أهم منتج للبترول خلال القرن المنصرم بالولايات المتحدة قد أضحى أهم ممون بطاقة الرياح في العالم في حين أن الصين تتوفر على ما يكفي من هذه الطاقة لمضاعفة استهلاكها الحالي للطاقة ب18 مرة.
واعتبرت المنظمة خلال انعقاد المجلس العالمي للطاقة سنة 2010 بمونريال أن الجزائر تتوفر على طاقة شمسية هامة بإمكانها أن تزود الإقتصاد العالمي.
وكان رئيس منظمة ''أيرث بوليسي إنستيتيوت'' ليستر بروان أول من بادر بمفهوم التنمية المستدامة قد أكد أن المشروع الواعد ''ديزرتيك'' الذي سيسمح بإنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقة الشمسية وتغطية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزءا من آسيا وأوربا ''قابل للتحقيق''.
وأوضح أن المعارضين على مشاريع الكهرباء الشمسية الذين يعتبرون أن تكاليف إنتاج هذه الطاقة مرتفعة يجب أن يكشفوا للجمهور الواسع الانعكاسات السلبية لاستعمال الكاربون.
وكانت أشغال الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة انطلقت أمس بمركز الاتفاقيات ''محمد بن أحمد'' بوهران بتنظيم موائد مستديرة وزيارات تقنية للمنطقة الصناعية البتروكيماوية لأرزيو.
وبمركز الاتفاقيات شرع خبراء ممثلو لجان الطاقة للدول العضوة في المجلس العالمي للطاقة على غرار اللجنة الجزائرية للطاقة التي يرأسها الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة في تنشيط موائد مستديرة.
كما بدأ عدد من الوفود المشاركة في هذه التظاهرة في زيارات تقنية لعدد من مركبات المحروقات للمنطقة الصناعية بأرزيو انطلاقا من مركز الاتفاقيات الذي يحتضن هذا الحدث.
وتتم الزيارات إلى مركب ''جي آل زاد ''4 (لاكاميل) و''جي آل زاد 1 و''2 وكذا إلى موقع مشروع ''جي آل 3 زاد'' ووحدة تحلية مياه البحر ''كهرماء'' وغيرها من المنشآت الطاقوية.
ويقام على هامش الجمعية التنفيذية التي تدوم إلى غاية 24 نوفمبر الجاري معرض تشارك فيه هيئات ومؤسسات تنشط في المجال الطاقوي بالجزائر على غرار مجمعي سوناطراك وسونلغاز وفروعهما والوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استغلالها.